معاون امور اقتصادی استانداری یزد در این نشست با اشاره به اینکه منطقه ویژه بافق جز مناطقی است که در مصوبه اخیر مجلس به صورت مشروط تصویب شده است گفت:اگر شروط انجام شود نیازی به مصوبه مجلس نیست.
زینی وند بر لزوم تعیین متولی این منطقه توسط بخش خصوصی تاکید کرد و افزود:دولت در این سرمایه گذاری ها ورود پیدا نمی کند و باید متولی این امر بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد:متولی می تواند در قالب تعاونی فراگیرمردم و یا در قالب شرکت یا معادن فعال باشد و اگر یک مجری توانمند برای پیگیری ها تعیین شود قطعی کردن این منطقه زمان زیادی را صرف نمی کند.
معاون امور اقتصادی استانداری یزد با اشاره به اینکه با وجود منطقه ویژه اقتصادی، زیرساخت ها فراهم می شود بیان داشت: اگر جانمایی صحیح باشد کار به سرعت پیش می رود و مسوولان مربوطه باید کمیته ای مختص منطقه ویژه تشکیل دهند.
فرماندار بافق نیز در این نشست با بیان اینکه دو محدوده شناسایی شده و با دو شرکت خصوصی نیز مشورت شده است گفت:طی یکماه اینده یکی از شرکت هایی که شاخص بهتری دارد انتخاب و به استان معرفی می شود.
محمد زاده رحمانی افزود:مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده جغرافیایی مستقر می شوند از معافیت های گمرکی،بحث های مالیاتی و تامین اجتماعی برخوردار هستند.
وی گفت:شهرستان های استان یزد هیچ کدام پتانسیل های بافق را ندارند و باید از این پتانسیل ها به نحوه ویژه ای استفاده شود.
انتهای پیام/س