به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: شکی نیست که سیاست ارزی جدید یک گام روبه‌جلو محسوب می‌شود که توانست از منابع ارزی کشور صیانت کند، اما نکته‌ای که باعث نابسامانی در بازار شده، سه نرخی بودن ارز است.
وی ادامه داد: این سه نرخ شامل ارز 4200 تومانی برای گروه‌های کالایی مشمول، ارز تعریف‌شده در سامانه نیما و ارز موجود در بازار با نرخ 10 تا 12 هزار تومانی است و بر همین اساس یک نوع به‌هم‌ریختگی در روند واردات کالا وجود دارد که ضروری است در کوتاه‌مدت راهکارهای فوری برای حل آن اندیشیده شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: ناهماهنگی و عدم توافق میان دولت، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در ابلاغ برخی بخشنامه‌های واردات کالا، فعالان اقتصادی به‌ویژه واردکنندگان را دچار سردرگمی کرده و باعث شده تا بیش از 60 هزار کانتینر در گمرک کشور بلاتکلیف باشند.
کاشفی معتقد است، اولین اقدام ضروری کاهش بروکراسی‌های اداری و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاهایی است که در گمرک انبارشده تا کمبودی که در خصوص برخی کالاها در بازار وجود دارد، جبران شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر صادرات برخی کالاها نیز با مشکل مواجه شده است.
وی به رانت ایجاد شده به دلیل چند نرخی بودن ارز هم اشاره کرد و افزود: تا زمانی که ارز 4200 تومانی وجود دارد، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که رانت شکل نگیرد و ادعا کنیم بازار یک بازار منطقی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: تا زمانی که این ارز 4200 تومانی در گردش باشد همچنان باید شاهد مشکلاتی باشیم که حوزه‌های پتروشیمی، نفت و فولاد در خصوص عرضه محصولات خود در بازار دارند.
کاشفی با بیان اینکه تا سال گذشته تفاضل قیمت بین ارز آزاد و ارز دولتی حدود 400 تا 500 تومان بود، ادامه داد: این تفاضل قیمت ارز اکنون به پنج هزار تومان رسیده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم حذف ارز 4200 تومانی، گفت: در این صورت در نهایت دو نرخ مشخص داریم یکی در سامانه نیما و دیگری هم در بازار آزاد که تفاضل قیمت میان آن‌ها معقول است.
وی با اشاره به اینکه بازار در حال گذر از یک سطح قیمتی با دلار 3700 تومانی به دلار 10 هزار تومانی است و این مسیر حداقل یک سال زمان خواهد برد، اظهار کرد: باید در طول همین مدت کاری کرد که شاهد کمترین فساد باشیم.
کاشفی یادآور شد: طبیعی است که این تکانه‌های قیمتی به افزایش تورم دامن خواهد زد، اما حل آن در ماه‌های آینده در گروی این است که امروز به یک ثبات حداقلی در پایه‌های قیمتی برسیم و اعتماد عمومی را به دست آوریم.
انتهای پیام/د