نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان هدف از توسعه فضا‌های فیزیکی و افتتاح این حوزه‌های قضائی را تسهیل دسترسی مردم به عدالت و خدمات قضائی دانست و افزود: استان کرمان دارای ۳۱ حوزه قضائی فعال می‌باشد، که ۶ حوزه قضائی که عمدتاً دادگاه عمومی بخش می‌باشند طی سه سال گذشته در مناطق محروم استان ایجاد شده اند
وی گفت::۳۴۰ قاضی در استان کرمان مشغول خدمت رسانی به مردم می‌باشند و به طور میانگین برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸ قاضی در استان وجود دارد و در چند سال گذشته تعداد قضات استان افزایش چشمگیری داشته است.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان افزود:در ماه به طور متوسط ۵۰ هزار پرونده به دستگاه قضائی استان وارد می‌شود، ۱۱ هزار پرونده به شورای‌های حل اختلاف، ۱۸ هزار پرونده به دادسرا‌ها و مابقی به محاکم قضائی استان وارد می‌شوند.
وی گفت: در سال ۹۶ ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهرستان سیرجان افزایش داشت، اما خوشبختانه در ۵ ماهه ابتدائی امسال ورودی پرونده به دادگستری شهرستان سیرجان کاهش داشته است.
رئیس شورای قضائی استان کرمان افزود: در حال حاضر ۲۰ قاضی در دادگستری سیرجان مشغول به فعالیت هستند که از ۲۰ نفر ۱۱ نفر در دادسرا و ۹ نفر در دادگاه شهرستان به مردم خدمت می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:: همه قضات استان تلاش دارنددر کوتاهترین زمان و با بیشترین دقت بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.
موحد گفت: حوزه قضائی شهرستان سیرجان از حوزه‌های قضائی برتر استان است ونرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری شهرستان ۱۰۳ درصد می‌باشد و عملکرد این حوزه قضائی مطلوب می‌باشد. وسیرجان جزء حوزه‌های قضائی می‌باشد که توانسته است موجودی پرونده‌ها را کاهش دهد.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان افزود: در حال حاضر ۲۱ پروژه در دادگستری استان در حال احداث می‌باشد که در پایان هفته جاری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدمهدی احمدی میانجی، رئیس مرکز شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه مجتمع شورای‌های حل اختلاف مرکز کشور، ساختمان حوزه‌های قضائی شهرستان‌های فهرج، ریگان و نرماشیر افتتاح خواهند شد و در آینده نزدیک ساختمان دو حوزه قضائی در جنوب استان افتتاح خواهند شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان در خصوص عملکرد این شورا گفت:شورای حفظ حقوق بیت المال استان از بدو تاسیس جزء شورای‌های برتر کشور بوده است و هم در حوزه تثبت مالکیت اراضی دولتی و هم در پیشگیری از تعرض به اراضی ملی عملکرد مثبت و مطلوبی داشته است.
وی افزود:نظام حقوقی کشور در حوزه تثبیت مالکیت به لحاظ کثرت اسناد عادی آسیب‌های جدی دیده است و یکی از دلائل عمده افزایش اختلافات و دعاوی در دستگاه قضائی می‌باشد.
رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت:ضرورت دارد در راستای افزایش اسناد رسمی و کاهش اسناد عادی کشور یک تصمیم جدی و قطعی گرفته شود، زیرا آسیب‌های زیادی برای مردم و کشور ایجاد کرده است.
وی گفت: تعدادی از شهرستان‌های استان فاقد اداره ثبت اسناد هستند و این برای مردم و دستگاه قضائی مشکلاتی ایجاد کرده است که ضرورت دارد برای کاهش مشکلات مردم هر چه سریعتر برای ایجاد اداره در این شهرستان‌ها اقدام شود.
انتهای پیام/ح