وی افزود: با توجه به شریط حاکم بر کشور برای حمل کالاها از طریق کشتی‌های کانتینر بر، مکانیزم‌های حمایتی جدید با مشورت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعریف و اعمال شده است.
وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به نظر می‌رسد مدیریت و نظارت در حوزه حمل‌و‌نقل و نرخ‌های آن باید به طور جدی تحت نظارت و مدیریت قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد؛ مکانیزم‌های حمایتی مدنظر کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج از چارچوب فعلی مانند هزینه سوخت به‌طور جداگانه با حضور نمایندگان وزارت نفت بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
راستاد در رابطه با نیاز کشتیرانی جمهوری اسلامی به کشتی‌های کانتینر بر گفت: سازمان بنادر و دریانوردی منوط به تهیه ناوگان مورد نیاز از تولیدات داخلی، مکانیزم‌های حمایتی و تسهیلات مناسب را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/