بلاتکلیفی لایحه الگوی کشت بر کاهش منابع آبی دامن زد

 به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طی یک دهه اخیر که کاهش بارندگی، تغییر اقلیم  و خشکسالی ، منابع آبی کشور را دستخوش تغییر و تحولاتی قرار داده است،به نظر می رسد که اجرای الگوی کشت در مناطق مختلف می تواند کلید حل چالش های کشاورزی باشد.

با وجود آنکه عدم اجرای الگوی کشت طی سال های اخیر تبعات منفی متعددی نظیر کاهش و مازاد تولید و نوسانات قیمت در بازار را به همراه داشته است، انتظار می رود که مسئولان و دولتمردان توجه جدی به این موضوع داشته باشند تا همه ساله شاهد نوسان قیمت محصولات کشاورزی در بازار نباشیم.

 البته ناگفته نماند که کارشناسان انتقادات متعددی بر وزارت جهاد کشاورزی ناشی از عدم اجرای الگوی کشت و نابسامانی بازار محصولات کشاورزی دارند و معتقدند که توجه به این قانون می تواند مرهمی بر درد منابع آبی کشور باشد.

 چندی پیش محمد رضا اسکندری وزیر اسبق کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از تاخیر طولانی مدت در تصویب الگوی کشت محصولات کشاورزی اظهار کرد: لایحه الگوی کشت از سال 88 تا کنون در دولت مانده و به مجلس راه نیافته است در حالیکه باید الگوی کشت قانون شود و در مناطق مختلف براساس استعداد یابی کشت های مختلف سیستم آبیاری قطره ای اجرا شود.

به گفته وی مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا بعد از گذشت این همه سال،این لایحه بی سرانجام مانده است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین موانع و چالش های پیش روی اجرای قانون الگوی کشت و تبعات بلاتکلیفی این لایحه با خبر شویم:

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی ،درباره تاثیر اجرای قانون الگوی کشت بر بحران منابع آبی اظهار کرد: براساس آمایش سرزمین و مشخص شدن منابع آبی در نقاط مختلف باید الگوی کشت طراحی و اجرا شود.

وی افزود: در هر نقطه از کشور با مشخص شدن منابع آبی در دسترس می توان برای کشت محصولات کشاورزی برنامه ریزی کرد.

پاپی زاده با اشاره به اینکه در اجرای الگوی کشت خلا قانونی نداریم، بیان کرد:براساس قانون افزایش بهره وری و برنامه پنجم و ششم توسعه امکان اجرای الگوی کشت در استان های مختلف تولید وجود دارد واظهار نظر افراد مبنی بر نبود قانون اجرای الگوی کشت صحت ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در اجرای قانون الگوی کشت با چالش هایی روبرو هستیم، افزود: وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نداشتن برنامه و تمایل به اجرای قانون الگوی کشت در یک سردرگمی به سر می برد.

وی اجرای الگوی کشت را تنها راه نجات کشور از خشکسالی اعلام کرد و افزود: پس از بررسی منابع آبی در استان های مختلف، مشخص کردن نوع کشت محصول در مناطق مختلف یک ضرورت به شمار می رود چرا که در  مناطق کم آب، کاهش سطح زیر کشت و افزایش راندمان راهکار مقابله با خشکسالی است.

عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: عدم اجرای قانون الگوی کشت و مدیریت توسط وزارت جهاد کشاورزی موجب می شود که نسبت عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی و فصول سال از بین رود که این امر در نوسان قیمت محصول و زیان تولید کننده ومصرف کننده تاثیر بسزایی دارد که انتظار می رود هر چه سریع تر قانون الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا شود.

 خبری از ابلاغیه دستورالعمل قانون الگوی کشت نیست 

عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، گفت: اگرچه الگوی کشت در ایران از قفسه های کتابخانه نوشته شده است، اما به هیچ وجه به صورت دستور العمل ابلاغ نشده است.

به گفته وی با اجرای الگوی کشت، تولید محصولات آب بر نیاز کمتری به آب خواهند داشت.

بیابانی ادامه داد: با وجود آنکه برخی کارشناسان ادعا می کنند که بیشترین آب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و کشاورزان از بین برنده آب هستند؛بنابراین باید دولت هایی که تا کنون روی کار آمدند و اقدامی برای اجرای قانون الگوی کشت نکردند،پاسخگوی این موضوع باشند چرا که آب متعلق به همه نسل های آینده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 20 استان کشور با بحران منابع آبی روبرو هستند، بیان کرد: با توجه به آنکه اجرای قانون الگوی کشت می تواند کشاورزان را از سردرگمی نوع کشت در مزارع خود مشخص کند،بنابراین انتظار می رود این قانون هر چه سریع تر توسط مسئولان ذی ربط اجرا شود.

قائم مقام خانه کشاورز در پایان با بیان اینکه کشت برنج تنها در استان های شمالی باید صورت گیرد، تصریح کرد: البته به صورت دستوری نمی توان کشت برنج در سایر استان ها را ممنوع اعلام کرد وتنها با معرفی کشت های جایگزین می توان کشاورزان را به این سمت و سو سوق داد تا از آنها از کشت محصولات آب بردر مناطقب کم آب امتناع کنند.

اجرای الگوی کشت از رهاسازی دسترنج کشاورزان بر سر مزرعه جلوگیری می کند

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به اینکه اجرای  الگوی کشت ارتباط مستقیمی با امنیت ملی کشور دارد،اظهار کند: با اجرای الگوی کشت مناسب در کشور می توان از کشت محصولات کم آب بر بهره برد و همواره از ازدیاد محصول در یک سال زراعی و رهاسازی دسترنج کشاورزان بر سر مزرعه جلوگیری کرد.

به گفته وی در برخی سال های زراعی،مازاد تولید برخی محصولات کشاورزی به قدری بالاست که به سبب افت قیمت  در بازار جوابگوی هزینه برداشت و دسترنج کشاورزان نیز نیست.

اسدی ادامه داد: بارها به عنوان نماینده جامعه کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی گفته ایم که اجرای الگوی کشت از طریق دولت امکان پذیر نیست و تنها با همکاری تشکل های بخش کشاورزی می توان این کار را انجام داد و تنها بخش دولتی باید تمهیداتی به کار گیرد تا کشاورزان نسبت به اجرای الگوی کشت تمایل پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت به صورت دستوری امکان پذیر نیست، بیان کرد: اگرچه برخی مدیران استان ها به صورت خودجوش،الگوی کشت مناسبی را طراحی  و به کشاورزان  استان  ابلاغ کردند،اما هیچ گاه در اجرای آن موفق نشدند .

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در ادامه افزود: در سال زراعی پیش رو در صورت پذیرفتن وزارت جهاد کشاورزی این آمادگی وجود دارد که  با همکاری تشکل ها الگوی کشت را به صورت موفق در تمامی استان ها اجرا کنیم.

به گفته اسدی در سال زراعی پیش رو این آمادگی وجود دارد که الگوی کشت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی را بدون نیاز به قانون جدید به طور صد در صد موفقیت آمیز عملیاتی کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید به اراده وزیر جهاد کشاورزی بستگی دارد،تصریح کرد: با توجه به آنکه در دو سال اخیر، وزیر جهاد کشاورزی مورد تهدید دولت و فشار مجلس بوده است،بنده احساس می کنم که تمام انرژی و توان وزارتخانه صرف نگه داشتن آقای حجتی در پست وزارت و جلوگیری از استیضاح های جدید شده است  با این وجود باید اذعان کرد که وزارتخانه از رسالت اصلی خود خارج شده است.

انتهای پیام/