وزارت امور خارجه اسپانیا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد، مادرید با نگرانی‌های سازمان ملل متحد درباره حملاتی که در یمن انجام می‌شود و نتیجه آن کشته شدن تعداد زیادی از غیر نظامیان است همراه است، چنین شرایطی نتیجه اش افزایش فاجعه انسانی بزرگی است که این کشور با آن مواجه است.
در این بیانیه تاکید شد، فروش تجهیزات نظامی از طرف شرکت‌های اسپانیایی به تمامی کشور‌های منطقه بر این شرط استوار است که دولت کشور وارد کننده سلاح (خریدار) تضمن می‌دهد تسلیحاتی را که وارد می‌کند در خارج از مرزهایش به کار نمی‌گیرد.
در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه دولت اسپانیا، به دستور نخست وزیر کشور و با هدف تضمین عملکردهایش، در شرایط مذکور برای فروش سلاح بازنگری خواهد کرد، از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ یمن خواست به اصول حاکم بر قانون نظامی- انسانی پایبند باشند.
این بیانیه از تعیین بسیار دقیق اهداف، اجتناب از استفاده بیش از حد از زور و در نظر گرفتن تمامی تدابیر پیشگیرانه برای پرهیز از آسیب رساندن به غیر نظامیان بی سلاح به عنوان برخی از قوانین نظامی- انسانی یاد می‌کند و ضمن توصیه به محدودیت در به کارگیری تجهیزات نظامی، تاکید می‌کند برای حل درگیری‌ها در یمن راهی جر راه حل سیاسی وجود ندارد.
کشور‌های عضو ائتلاف عربستان سعودی در یمن به طور اجمالی در سال ۲۰۱۷ از اسپانیا ۳۶۱ میلیون یورو سلاح خریداری کرده اند که در این میان سهم عربستان سعودی ۲۷۰ میلیون یورو بوده است. این رقم ۱۳۳ برابر رقم مشابه در سال ۲۰۱۶ به شمار می‌آید.
در ژوئیه سال ۲۰۱۸ شرکت صنایع نظامی عربستان (SAMI) با شرکت ناوانتیای اسپانیا توافقنامه‌ای را به ارزش دو میلیارد یورو امضاء کرد که بر اساس آن شرکت اسپانیایی ملزم شد پنج شناور آوانته ۲۲۰۰ را برای نیروی دریایی عربستان طراحی و تولید کند.
بیانیه وزارت امور خارجه اسپانیا در شرایطی صادر شد که محافل بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد از فرماندهان ائتلاف سعودی خواسته اند درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر کشتار غیرنظامیان در حملات هوایی متعدد به یمن، به ویژه حمله به شهر ضحیان در استان صعده تحقیق فوری انجام دهد.
انتهای پیام/