وی افزود: متاسفانه قانون ارتقای سنوات نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت اجرا نمی‌شود که همین استنکاف باعث عدم شفافیت و بروز شایعات شده است. تمام دریافتی‌های دولت در حساب خزانه بوده و در حدود اعتبارات تخصیص می‌یابد، وجوهی نظیر سپرده و مانند آنکه به طور موقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد قابل استرداد است و تا زمانی که در دست دستگاه‌ها است استفاده از آن بدون رضایت صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: وجوهی که در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه یا ضمانت دریافت می‌شود باید به شعب خاص واریز شده و بدون حق برداشت باشد که آخر هر ماه به حساب مخصوص وجوه سپرده در خزانه ریخته می‌شود و تصرف قوه قضاییه در وجوه به هر نحوی مطابق قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه غیرقانونی است.
صادقی با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی بیان کرد: حیثیت، جان، مال و شغل اشخاص مصون از تعرض است و مالکیت شخصی محترم است از این رو اخذ سود از حساب افراد حرام و ربا بوده که قوه قضاییه بدون اجازه از اموال متعلق به مردم سود می‌گیرد و صرف مسکن قضات می‌کند، قاضی که از مال مردم می‌خورد نمی‌تواند فعالیت شرعی داشته باشد، قوه قضاییه باید کمبود بودجه را از مجلس تهیه کرده و از مال مردم برداشت نکند.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این خصوص اذن داده اند که طبق قانون و با موازین شرعی اقدام صورت گیرد، اما برخی با نام ولایت فقیه اقدامات غیرقانونی می‌کنند و چند حساب به نام رئیس قوه قضاییه است که حتی بازرسان سازمان بازرسی در سال ۹۵ به آن رسیدگی کرده و متوجه وجود ۲۰۰ میلیارد تومان در این حساب‌ها شدند؛ مجلس ناظر بر تمامی دستگاه‌ها بوده و دیوان محاسبات حسابرسی را برعهده دارد از این رو وزیر اقتصاد باید سود حاصله و موارد مصرف آن را توضیح دهد.
صادقی با بیان اینکه همه داد می‌زنیم که چرا قوه قضاییه با متخلفین برخورد نمی‌کند، گفت: آیا قاضی که مال مردم را به خورد او می‌دهند، می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ برای قضات و قوه قضاییه احترام قائل هستم اما چرا موازین شرعی رعایت نمی‌شود، من می‌گویم قانون رعایت شود، امّا اگر سخنان من، دلالت بر اهانت به آنها را داشته باشد، از همکار محترم آقای خدری و همه قضات شریف دادگستری عذرخواهی می‌کنم، اما هدف من اهانت به آنها نبوده بلکه دغدغه رعایت حلال و حرام را دارم.
عضو فراکسیون امید تصریح کرد: وزیر معتقد است این موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار دارد، تمامی مصوبات شورا حکم قانون نبوده و خیلی از اقدامات غیرقانونی نیز به خاطر خط و خطوط همین شورا‌ها است که نباید به آنها استناد کرد.
انتهای پیام/