به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب ها، صاحبان حساب ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، گفت: سال 95 نسبت به مصاحبه وزیر وقت درخصوص حساب های قوه قضائیه سوال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.، اردیبهشت سال 96 وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب های قوه قضائیه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارائه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سوال به صحن علنی آمد.

وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سوال دوباره پیگیری شد و بنده با وجود اینکه موضوع حساب های قوه قضائیه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده ام را در اختیار نمایندگان قرار می دهم.

وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: طیب نیا وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال 96 در پاسخ به این سوال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال 1378 تا سال 1395 صدور مجوز لازم را برای حساب های قوه قضائیه اعلام کرد. نمایندگان می‌دانند که حساب ها از محل سپرده موضوع ماده 30 قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است.

کرباسیان  ادامه داد: حساب ها از سال 1378 در اختیار قوه قضائیه قرارگرفت، در طول 23 سال 63 حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره 3 یا 4 حساب فعال بوده و همه حساب ها به نام قوه قضائیه و صاحب امضا روسای قوه قضائیه بوده اند.

وی تصریح کرد:  براساس گزارش خزانه داری و بانک مرکزی در سال‌های 78 تا 91 ، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول 20 سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حسابهاست. در سال 95 بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار سپرده های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده ام فرآیند کاری که از سال 78 تاکنون برای این سپرده ها انجام شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار افتتاح حساب های قوه قضائیه را قانونی عنوان کرده است، افزود: بالاترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند، بانک مرکزی و مجمع بانک ها نیز اجازه تشکیل این حساب ها را داده اند؛ اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره 12 قانون بودجه سال 97 نیز حساب های قوه قضائیه مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنده روند ایجاد حساب های قوه قضائیه را ارائه داده ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب ها تاکید داشته است.

انتهای پیام/