وی گفت: روال قانونی این است که برخی سازمانها و نهادها از جمله سازمان حمایت باید تخلفات را اعلام کنند.
اسفنانی با اشاره به اینکه ما هم شاهد گرانی و گرانفروشی هستیم افزود: برخی از تولید کنندهها و توزیع کنندهها از این وضع نهایت سوء استفاده را کردند که باید با آنها برخورد شود.
وی درباره کم فروشیها از جمله کم شدن وزنی پنیر و لبنیات گفت: ما به صورت جدی با تخلفات برخورد میکنیم. در روزهای اخیر یک شرکت لبنیاتی را به دلیل برخی تخلفات، ۳۵ میلیارد جریمه کردیم. تخلفات را به شعبه ویژه ارجاع دادیم.
اسفنانی درباره بازدارنده بودن این جریمهها گفت: البته اینها بازدارنده است. قانون میگوید ۵ برابر تخلف صورت گرفته باید جریمه شود.
وی گفت: قوانین هم هرچند ایرادهایی دارد و باید اصلاحاتی در این قوانین انجام شود.
وی درباره افزایش قیمت شیر و لبنیات گفت: افزایش قیمت ۳۲ درصدی برای لبنیات منطقی نیست.
مدیرکل سازمان تعزیرات افزود: افزایش قیمت باید به صورت سالانه انجام شود. نه اینکه چند سالی افزایش قیمت نداشته باشیم و یکدفعه ۳۲ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.
اسفنانی گفت: باید سالانه ده درصد به قیمت لبنیات افزوده شود تا خریدار و مصرف کننده دچار مشکل نشود.
محمدعلی اسفنانی گفت: به تمامی پروندههای که در سامانه ۱۲۴ ثبت میشود، رسیدگی خواهد شد و گشتهای تعزیرات در سطح شهر با گرانفروشی و کم فروشی برخورد میکند.
وی گفت: سامانه ۱۳۵ هم تلفن سازمان تعزیرات است و به شکایات رسیدگی میکند.
مدیرکل سازمان تعزیرات افزود: گشتهای مشترک ما در بازار حضور دارند و اگر وزن اعلامی استاندارد با وزن واقعی کالا متفاوت باشد تخلف است و ماموران ما با عوامل آن برخورد میکنند.
علی عوض پور دبیرکل اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه تیتر امشب هم درباره نظارت بر بازار گفت: ماموریت و وظیفه اتاق اصناف در سطح خرده فروشی و نظارت بر قیمتهای مصوب و تعیین شده است.
علی عوضپورگفت: اتاق اصناف آخرین حلقه نظارت بر قیمت و عرضه کالا است.
دبیرکل اتاق اصناف افزود: در حال جنگ اقتصادی هستیم و برخورد با قانون شکنان باید بازدارنده باشد.
عوض پور گفت: سیستم بازرسی اصناف به روز نیست.
وی خواستار تشدید بازرسیها از سوی سازمان تعزیرات شد و گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت و معدن در مورد بود یا نبود کالا در بازار و یا احتکار کالا باید پاسخگو باشند.
عبدالله رضیان نماینده مجلس دیگر میهمان برنامه با انتقاد از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت گفت: رانتها و مشکلات بوجود آمده نشان از ناکارآمدی این سیاست اقتصادی دارد.
وی به نقش نظارتی مجلس اشاره کرد و افزود: نتیجه سیاستهای اقتصادی اعمال شده مثبت نبوده است.
عبدالله رضیان افزود: مبنایی برای کنترل کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت وجود ندارد. وزارت صنعت و معدن باید از مبدا نظارتها را بیشتر کند.
وی گفت: نارسایی در نظارت بر قیمت و توزیع کالا در بازار و سیستم توزیع کالا از جمله اشکالات امروز بازار است گویی که نظارتی بر بازار وجود ندارد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر
انتهای پیام/