مظاهریان گفت: وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن به دنبال معافیت مالیاتی است چرا که اخذ هر نوع مالیات اضافه در نهایت به صورت کامل یا نسبی به استفاده کننده نهایی منتقل میشود.
مظاهریان نقش بنگاهها را در افزایش قیمت اجاره پر رنگ ندانست و تصریح کرد: هم اکنون بنگاهها در تلاش هستند که معاملهای در بخش مسکن اتفاق بیفتد، بنابراین نقشی در افزایش قیمت اجارهها ندارند و تنها به دنبال سود بیشتر ناشی از تعدد معاملات مسکن هستند.
وی از لایحه افزایش مدت زمان اجارهها به 2 سال خبر داد و گفت: این طرح در قالب یک لایحه ارائه شده و سعی کردهایم از طریق آن زمان اجارهها را به 2 سال افزایش دهیم تا بخشی از نگرانی مستأجران در این حوزه کاهش یابد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره طرح دوم کنترل بازار اجاره گفت: همزمان با افزایش قیمت اجارهها سعی کردهایم که نرخ اجاره را در حدود تورم محدود کنیم.
وی با اشاره به تسهیلات مسکن تصریح کرد: تلاش دولت بر آن است که میزان تسهیلات در بخش مسکن را افزایش دهد تا مردم بتوانند سهم بیشتری از رقم مورد نیاز برای خرید خانه را از طریق شبکه بانکی تأمین مالی کنند.
مظاهریان با بیان اینکه لایحه کنترل بازار اجاره هم اکنون در کمیسیون زیربنایی مجلس تصویب و در صحن دولت مطرح شده است، گفت: خوشبختانه این طرح با فوریت ارسال شده و با برنامهریزیهایی که انجام دادهایم تلاش میکنیم که به زودی به مرحله تصویب و اجرایی برسد.
وی ادامه داد: سال گذشته دولت زمینه اخذ تسهیلات بسیار خوبی را برای متقاضیان فراهم کرد، به طور مثال در تهران تسهیلات مسکن 54 درصد و در شهرهای کوچک 80 درصد از قیمت مسکن را پوشش میداد که بهبود قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته داشته است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: نوسانات و تلاطمهای ایجاد شده در بازارهای رقیب بر بازار مسکن اثرگذار بوده در نتیجه بانک مسکن پیشنهادی را برای افزایش رقم تسهیلات به بانک مرکزی ارائه کرد که در مرحله اظهار نظر بانک مرکزی قرار دارد.
انتهای پیام/