مظاهریان گفت:در اصلاح قانون مالیات های مستقیم پیشنهاد شده مدت زمان عقد قرارداد اجاره افزایش یابد که این امر حق اجتماعی مستاجر است.

به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه تیتر امشب در خصوص لایحه دوفوریتی اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در راستای حمایت از مستاجران و تولید و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین تنظیم بازار مسکن از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار اظهار داشت: در این طرح توجه به حقوق مستاجران در اولویت برنامه های ما قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه قراردادهای کوتاه مدت به مستاجران آسیب می زند گفت: در این طرح پیشنهاد شده  مدت زمان عقد قرارداد اجاره از یک سال به دو سال یا بیشتر افزایش یابد چراکه حق اجتماعی مستاجر است تا خانه ای که اجاره کرده برای سال بعد هم داشته باشد.

مظاهریان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 90 درصد قرارداهای اجاره یک ساله است، افزایش طول مدت اجاره حق مستاجر است و البته در این طرح افزایش 10 درصدی اجاره بها هم برای حق موجر در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 35 درصد جامعه شهری ایران مستاجر هستند.

مظاهریان اظهار داشت: در این طرح در مقابل حمایت از مستاجران ، از حقوق موجر ها که سرمایه خود را در مسکن آورده اند نیز دفاع شده است البته موجرین سود خود را از افزایش 40 درصدی قیمت مسکن برده اند و در جهت حمایت از حقوق مستاجر باید به افزایش 10 دصدی اجاره بها بسنده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:همچنین در این طرح  پیشنهاد شده  که برای سازندگانی که الگوی ساخت شهری یعنی ساختمان های متراژ پایین در حدود 75 متر را رعایت می کنند ، معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود.

وی درباره ضمانت اجرایی این طرح تصریح کرد: این طرح در گذشته نیز مطرح شده بود اما سیر قانونی نداشت در حال حاضر این طرح عجولانه نیست چون به صورت لایحه مطرح شده و مجلس نیز نظر خود را اعلام می کند. به جای اینکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان یکی از ذینفعان معامله می تواند قرارداد را کنترل کند. 

مظاهریان گفت: این قانون اگر مصوبه مجلس را بگیرد اگر موجر تقاضای بیشتری کند مستاجر می تواند از راه قانون پیگیری کند تا حقی ضایع نشود مگر اینکه توافقی بین موجر و مستاجر در افزایش بیش از ده درصد افزایش اجاره بها برای سال آینده شده باشد. در قانون جدید فقط برای سال دوم ده درصد می توان اجاره بها را افزایش داد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. 

این مقام مسئول ادامه داد: موجر و مستاجر قراردادی را به صورت رسمی و غیر رسمی منعقد می کنند اما در شرایط فعلی فقط تلاطم هاست که موجب افزایش بیشتر قیمت ها از طرف موجر شده است. 

معاون وزیر راه و شهرسازی  درباره خانه های خالی از سکنه تصریح کرد: در این طرح پیشنهاد شده که این کار به صورت منطقه ای کنترل شود. هر شهری که شورای شهر دارد و شهرداری دارد می تواند برای خود آن شهر تصمیم گیری کند و درامدی که از شناسایی خانه های خالی و اخذ مالیات صورت گیرد می تواند صرف خانه های اجتماعی شود. 

65 درصد ساختمان سازی با هدف سودآوری است

بر اساس این گزارش کاظم زاده نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه با بیان اینکه 65 درصد از ساختمان سازی در شرایط کنونی جنبه سود آوری دارد گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی ای که به فروش می رسد در سند فروش قید می شود و در مرحله فروش بعدی 20 درصد مالیات به آن تعلق می گیرد.
 
وی ادامه داد: مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرف گرایی در ساخت و سازها دارد. در این طرح دو فوریتی بعد از دریافت پایان کار برای 5 سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای 2 سال مالیات به آن تعلق نمی گیرد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید تصدی گری را کنار بگذارد، گفت: مسائل اقتصادی را نمی توان با دستور حل کرد. در سال 92 با جهش 70 درصدی در قیمت مسکن روبرو بودیم و پس از آن تا چند سال بازار دچار رکود بود. این نشان دهنده آن است که قوانین دستوری برای مقطعی مناسب است و با توجه به شرایط و مسائل دیگر، شرایط اقتصاد تغییر می کند و دیگر آن قوانین گذشته کارآمد نیستند.

کاظم زاده در خصوص خانه های خالی تصریح کرد: در کلان شهرهایی مثل تهران، مالک ها بدلیل رکود در بازار مسکن و رشد قیمت ها، دست به فروش مسکن نمی زنند زیرا در صورت فروش باید قیمت بالاتری برای خرید مجدد مسکن بپردازند. 
 

معافیت های مالیاتی تاثیر مثبت بر بازار مسکن دارد

 
بر اساس این گزارش قلی خسروی  رئیس اتحادیه املاک در ارتباط تلفنی درباره معافیت های مالیاتی در بخش مسکن گفت: این معافیت های  در حمایت از مستاجران می تواند صد درصد مفید باشد و بازدهی خوبی خواهد داشت اما ضمانت اجرایی ده درصد افزایش اجاره بها هنوز مشخص نیست وسبب تنش میان مستاجر و موجر می شود.
 
وی ادامه داد:معافیت مالیاتی قطعا امتیاز خوبی است و اثر مطلوبی خواهد داشت. ما با افزایش مالیات مخالفیم و معتقدیم مالیات ها باید کاهش یابد و متعادل شود تا تاثیر خوبی در مسکن داشته باشد.


رئیس اتحادیه املاک در ادامه افزود: ما اعتقادی به خانه های خالی نداریم مگر اینکه بانک ها این کار را کرده باشند چون در بین افراد عادی به ندرت پیش می آید که خانه خالی داشته باشند.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
ممنون که از درد مردم خبر گذاشتید
Netherlands
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
باید هوای مردم رو داشت اونهم مردمی که اکثرا قدرت مالی کمی دارند. خیلی از ما مردمی که در تهران زندگی میکنیم شرایط زندگی سختتری نسبت به مردم شهرستان داریم، اسمش تهرانه!
Netherlands
ناشناس
۱۰:۰۲ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
آدم میتونه از خوراک و رفاهش بزنه اما وقتی صحبت مسئولیت خانواده است، نمیتونه زن و بچه رو بی سرپناه قرار بده. پس باید صاحبخانه ها انصاف داشته باشند. هر کسی باید از خودش شروع کنه و ربطی به صنف خاصی نداره. همه باید از خودمون شروع کنیم و به هم رحم کنیم.
Netherlands
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
درآمد حاصل از اجاره مسکن به هیچ وجه باعث رشد اقتصادی کشور نمیشه و ارزش افزوده برای کشور ندارد! چرا نباید بابت این موضوع مالیات گرفته شود؟!
Netherlands
ناشناس
۰۸:۲۰ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
از مردمی که به خودشون هم رحم نمیکنند چه انتظاری است؟! به کجا داریم میریم ما؟! یاد آدمهای دهه 60 بخیر، چه بزرگوارانی بودند و بودیم!
Netherlands
ناشناس
۱۰:۰۲ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
بیاییم از همین امروز از خودمون شروع کنیم و نسبت به هم انصاف داشته باشیم. کاری به بقیه اصناف نداشته باشیم، اگر خودمون خودمون رو اصلاح کنیم کم کم جامعه اصلاح میشه.
یا علی
Netherlands
ناشناس
۰۸:۱۸ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
مشکل ما عدم شفافیت قراردادهای خرید و اجاره مسکن است. انعقاد و تمدید قراردادها باید "بصورت اجباری" هر ساله در داخل بنگاه املاک و توسط کارشناس آن صورت گیرد و اجبارا باید "کُد رهگیری" داشته باشد (حق الزحمه هم نوش جونشون!). در عوض باعث میشه امکان رصد و پیگیری معاملات خارج از عرف شناسایی بشوند و امکان اخذ مالیات از فروشنده یا مالک فراهم شود. این راه پیشنهادی من است!
Netherlands
ناشناس
۰۸:۱۱ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
باید یک نهاد ناظر بر قراردادهای خرید و تمدید مسکن باشد و همه آنها را رصد کند؛ نهادی بالاتر از مشاورین املاک!
همچنین لازم است طرح تشویقی (اجاره تضمینی) و تنبیهی (مالیاتی) هم بخوبی طراحی شده و به طور جدّی اعمال شود.
Netherlands
ناشناس
۰۸:۰۷ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
بنظرم راه حل اینه که اولا همه تمدید قراردادها داخل املاکیها و با کد رهگیری انجام بشه و تمدید دستی بین طرفین غیرقابل قبول شود تا اینطوری بشه معاملات را رصد کرد؛ ثانیا باید افزایش قیمتها متناسب با همان نرخ تورم اعلامی دولت باشد حالا هر معامله ای در املاک صورت گرفت و افزایش قیمت آن بیش از نرخ تورم رسمی کشور بود باید مالک متناسب با افزایش غیرعرف خود مالیات بدهد؛ هرچه افزایش قیمت بیشتر از عرف بود مالیات نیز بصورت نمایی بیشتر شود. تا زمانی که مالیات هم اخذ نشود مشاور املاک حق انعقاد و تمدید قرارداد را نداشته باشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
یعنی چه؟مال از صاحب خانه و تعیین تکلیف از مستاجر چون حقوق اجتماعی آن است!آقای معاون وزیر فکر نمی کنم کمکی در این فرمایش کرده باشی .
آخرین اخبار