متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تأمین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی‌رویه غیرقانونی متحمل شده است. واردات بی‌رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات‌های مربوطه صورت می‌گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملاً امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می‌پذیرد که نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به همراه ندارد.
این نوع عملکرد مناطق آزاد قطعا با 4 هدف اصلی مندرج در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی (1) انتقال فناوری‌های پیشرفته، (2) گسترش و تسهیل تولید، (3) صادرات کالا و خدمات و (4) تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، مغایرت دارد؛ به‌گونه‌ای که مطابق آمار منتشر شده، علی‌رغم اعطای انواع معافیت‌ها و امتیازات به این مناطق، واردات کالا به محدوده منطقه آزاد بیش از 4 برابر صادرات آنها می‌باشد، کمتر از 2 درصد صادرات کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌پذیرد، تنها حدود 5 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محدوده مناطق آزاد جذب گردیده، سالانه بیش از 600 میلیون دلار کالای نهایی خارجی در پاساژها و غرفه‌های تجاری مناطق به فروش می‌رسد و متاسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق وجود ندارد.
از سوی دیگر لایحه افزایش 8 منطقه آزاد و 13 منطقه ویژه اقتصادی دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی بررسی و تصویب قرار دارد. لازم به ذکر است حدود 60 منطقه ویژه دیگر توسط نمایندگان مجلس به این لایحه اضافه شده است.
به همین منظور اتحادیه ها و تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک طی دو نامه جداگانه به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه شورایعالی، به ترتیب به آثار سوء ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد و همچنین به راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح رویه‌های نادرست واردات و فروش اقلام مصرفی خارجی در مناطق آزاد اشاره نموده اند که این دو نامه به پیوست تقدیم می‌گردد.
علی‌رغم پیگیری‌های مکرر به منظور اخذ نظرات و برگزاری جلسات حضوری جهت تبیین و عملیاتی نمودن پیشنهادها، اما متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی از سوی ایشان دریافت نگردیده است.
لذا خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اتخاذ مصالح نظام در افزایش دو برابری تعداد مناطق آزاد و ویژه کشور، تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در سال "حمایت از کالای ایرانی" راهنمایی و یاری فرمایید.
انتهای پیام/