به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، موج گرانی به طور بی سابقه‌‌ای در جامعه فراگیر شده است و قدرت خرید مردم، با تورم رخ داده کمتر شده است.
گرانی به طور کلی دلایل فراوانی دارد، اما در اوضاع کنونی کشور عواملی نظیر تهدید خارجی، سودجویی داخلی و مشکلات مزمن اقتصادی که از اساس اقتصاد را در بر می‌گیرد، از جمله مواردی هستند که شرایط را برای زندگی مردم دشوار کرده است.
محمد محمدپور مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،گفت: برخی کالا‌های خارجی با افزایش قیمت روبرو بوده است، اما بالا رفتن قیمت سه یا چهار برابر نبوده است.
وی افزود: افزایش قیمت در کالا‌ها کتمان شدنی نیست و باید گفت شرایط برای زندگی مردم بسیار سخت شده است.
محمدپور گفت: بالا رفتن بهای ارز که اقتصاد کشور به آن وابسته است، خرید بیش از اندازه مردم و سودجویی برخی افراد دلیل اصلی گرانی بوده است.
محمدپور مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در چند ماه اخیر بیش از ۴۸ هزار مورد تخلف گزارش شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۴۰۰ تخلف محرز شد و پرونده آن‌ها برای مجازات به تعزیرات ارسال شد.
وی افزود: برای حمایت از کالای ایرانی و نیز ارزان‌تر شدن قیمت تمام شده برای تولید کننده، به تولید کننده‌ای ارز دولتی و مواد اولیه پتروشیمی به ارزش ۹ میلیارد تومان تخصیص داده شد، اما این فرد مواد اولیه را در بازار آزاد با قیمت بالا فروخت که اکنون پرونده تخلف وی تشکیل شده است.
محمدپور گفت: کسانی که در مازندران ارز دولتی دریافت کردند، گروه دیگری از افرادی هستند که پرونده تخلف آن‌ها باز شده است.
وی هرگونه منع و محدودیت عرضه کالا به ویژه کالا‌های اساسی مردم را تخلف و جرم دانست و گفت: به همراه تعزیرات، کارگروه تنظیم بازار و کارگروه مبارزه با احتکار که هفته گذشته بعد از چندین سال شکل گرفت، متخلفان عرضه کالا شناسایی شده و برخوردی شدیدی با آن‌ها صورت می گیرد.
محمدپور مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: اگرچه برخی مشکلات اقتصادی رخ داده باید زودتر برطرف می شد، اما با این حال چاره‌ای نیست و باید جراحی اقتصادی در برخی زمینه ها اجرا شود.
وی افزود: با توجه به بالا رفتن هزینه ها، قیمت شیر برای دامداران به صرفه نبود و باید بین افزایش قیمت شیر و حفظ اشتغال در بخش دامداری یا بالا نرفتن قیمت به خاطر شرایط موجود یکی انتخاب می شد که یقینا حفظ دامدار و اشتغال آن ارجحیت داشته است.
محمدپور افزایش قیمت ۱۰ تا ۳۰ درصدی لبنیات را ضروری دانست و گفت: در حالی که سالانه حقوق و دستمزد ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشت، قیمت محصولات تولیدی دامداران تغییری نداشت و نمی‌توان هزینه‌ها را به تولید کننده تحمیل کرد.
وی با بیان اینکه گرانی قابل دفاع نیست و درک شرایط سخت زندگی مردم برای همه مسئولین در اولویت قرار دارد، گفت: منطق اقتصادی در هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود و در شرایط فعلی این منطق حکم می کند برای مهار افزایش قیمت ها و برآورده کردن نیاز مردم، تولیدات داخلی افزایش یابد.
مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولید داخل و خارج نشدن ارز از کشور، واردات ١٣٣٩ قلم کالا ممنوع شده است تا تولید کننده های داخلی بتوانند کالا‌های خود را بیشتر در بازار عرضه کنند.
محمد علی احسانی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران گفت: تحریم ۲۰ درصد بر تورم و افزایش قیمت کالا‌ها تاثیرگذار بوده است و ۸۰ درصد تورم به تصمیمات غلط مدیران بستگی دارد و به همین دلیل مشکل اصلی نظارت بر مدیران است.
وی افزود: مدیران ارشد کشور شامل وزرا، معاونان آن ها، نمایندگان مجلس، مدیران کل و استانداران کمتر از دو هزار نفر هستند و اگر سازمان بازرسی برعملکرد این مدیران نظارت کند، قطعا بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.
احسانی حمایت از تولید داخل و رونق کسب و کار تولیدکنندگان را چاره کار در این شرایط سخت دانست و گفت: نوسانات قیمت کالا‌های اساسی تحت تاثیر افزایش قیمت ارز و همچنین واردات کالا قرار دارد، اما از آن جایی که کالا‌های وارداتی در کشور قابل تولید است و تولید اشتغال ایجاد می‌کند با اجرای این کار یعنی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرده‌ایم.
محمدپور مدیر کل اداره صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه مردم باید مانند دوران جنگ دست به دست هم دهند و بسیج مردم و مسئولین شکل بگیرد، گفت: در اداره صنعت، معدن و تجارت مازندران ۲۰۰ بازرس در حال حاضر مشغول به کار هستند که قطعا این تعداد کافی نیست و مردم با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند و بازرسین افتخاری باشند.
وی افزود: در الویت بندی تخلفات، درج نکردن قیمت کالا‌ها یکی از تخلفات اصلی به شمار می رود و به طور جدی با آن برخورد می شود.
محمدپور گفت: گزارش مردمی در مورد درج نکردن قیمت کالا تاکنون ۱۵۰۰ پرونده بوده است که از این تعداد ۵۴۳ مورد متخلف شناخته شدند، ۳۷۵ مورد تخلف در آن ها محرز نشده و ۵۷۴ پرونده نیز در حال بررسی است.
گزارش از حامد گلی
انتهای پیام/ م