پس از اختصاص ارز دولتی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشتند، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها صورت گرفت در حالیکه انتظار می‌رفت با سیاست‌گذاری دولت در راستای شفافیت بازار ارزی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ماه‌های اخیر نوسانات بی‌سابقه‌ای در بازار ارز اتفاق افتاد که سرانجام این موضوع با اعلام دلار تک نرخی از سوی دولت ساماندهی شد.
البته ناگفته نماند که اعلام این موضوع نگرانی‌هایی برای بخش کشاورزی از تولیدکننده تا مصرف کننده، صادرکننده تا وارد کننده ایجاد کرد که بدین منظور معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد؛ نرخ ارز برای تمام کسانی که به صورت قانونی به آن نیاز دارند، تامین می‌شود و هر کس بخواهد آن را گران بفروشد، مشمول قاچاق شده و با او برخورد خواهد شد.
ماجرا تنها به این جا ختم نمی‌شود چرا که پس از اختصاص ارز دولتی با نرخ 4200 تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت 400 تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشتند، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی وزارتخانه ها صورت گرفت در حالیکه انتظار می‌رفت با سیاست‌گذاری دولت در راستای شفافیت بازار ارزی از خروج ارز از کشور جلوگیری شود.
حال برای اطلاع از آخرین وضعیت اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان به سراغ مسئولان ذی‌ربط میرویم تا از صحت و سقم ماجرا با خبر شویم:
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره تاثیر افشای اسامی واردکنندگان از سوی بانک مرکزی که ارز دولتی دریافت کردند، اظهار کرد: اگرچه ممکن است در اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان در وزارت جهاد کشاورزی همانند سایر وزارتخانه ها تخلفاتی صورت گرفته باشد، اما سوال بنده از وزیر جهاد کشاورزی این بود که با اختصاص ارز 3800 تومانی به واردات نهاده‌های دامی، به چه دلیل به بهانه نوسان نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی 70 درصد افزایش یافته است؟
پاپی زاده ادامه داد: با توجه به آنکه مسئولان وزارت جهاد مدعی هستند که تمامی ارز نهاده‌های دامی به صورت ارز دولتی است؛ بنابراین این افزایش نرخ تنها ناشی از کمبود نظارت و بازرسی از واردات است که به چه میزان نهاده وارد کشور شده و به فروش رسیده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه نمایندگان مجلس اعتراضات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کردند،گفت: با توجه به آنکه دولت از جیب مردم یارانه به ارز دولتی پرداخت کرده است، افزایش 70 درصدی قیمت نهاده‌های دامی بیانگر آن است که در حوزه نظارت بازرسی کل کشور دچار مشکلاتی هستیم و این درحالی است که با اعمال نظارت در این حوزه با مشکل افزایش قیمت روبه‌رو نبودیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان مجلس پیگیری های لازم برای تخلفات وزارت جهاد در حوزه تخصیص ارز دولتی و میزان واردات محصولات مورد نظر کشاورزی دارند، تصریح کرد: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت قرار است ظرف یک تا دو هفته آینده گزارش کاملی از میزان ثبت سفارش ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی به کمیسیون کشاورزی ارایه دهند که پس از آن می‌توان نسبت به تخلف وزارت جهاد اظهار نظر کرد.
چرا دامداران و مرغداران ارز دولتی گرفتند، اما گوشت و مرغ گران شد؟
با وجود اختصاص ارز دولتی به نهاده های دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و غیره قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر خام با نوسانات چشمگیری در بازار روبه‌رو شد به طوریکه نرخ مرغ به ۱۰ هزار تومان و گوشت قرمز ۵۳ هزار تومان رسید.
با توجه به آنکه بسیاری از دامداران و مرغداران علت افزایش قیمت تمام شده تولید و نرخ نهایی برای مصرف کننده را نوسانات نرخ نهاده‌های دامی مطرح می‌کنند، پیش‌بینی می‌شود با کنترل تخلفات ارزی مربوط به نهاده های دامی، اقلام اساسی خانوار تحت‌الشعاع این موضوعات قرار نگیرد.
تخلف وزارتخانه ها در اختصاص ارز دولتی
علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: اگرچه تا کنون مستندی به کمیسیون مبنی بر تخلف وزارت جهاد در تخصیص ارز دولتی گزارش نشده است، اما شنیده ها حاکی از آن است که وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها براساس تخصیص ارزی که داشتند، اقدام به واردات دیگر کالاها کردند.
به گفته وی، شنیده ها حاکی از آن است که تعداد تخلفات در اختصاص ارز دولتی به واردات در وزارتخانه های مختلف بالا بوده است که پس از بررسی و ارایه سند معتبر با متخلفان برخورد خواهد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه نظارت در کشور به فراموشی سپرده شده است، افزود: اتاق‌های بازرگانی هر چه سریع‌تر باید بازنگری کافی نسبت به کارت‌های بازرگانی داشته باشند به طوریکه کارت‌های بازرگانی تنها تخصصی باشد و این اجازه را به افراد ندهد که بتوانند براساس آن اقلام مختلفی وارد کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: نبود نظارت کافی بر دستگاه‌های اجرایی و مجوز کارت بازرگانی به تجار برای واردات کالاهای مختلف موجب شده که مقدار زیادی از ارزهای تخصیصی هدر رود.
انتقاداتی نسبت به اختصاص ارز دولتی به واردات محصولات کشاورزی وارد است
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه انتقاداتی نسبت به اختصاص ارز دولتی به واردات محصولات کشاورزی وارد است، اظهار کرد: کارشناسان باید با یکدیگر بنشینند و از روی صداقت بررسی‌های لازم را داشته باشند که آیا وزارت جهاد کشاوزی تخلفاتی در تخصیص ارز دولتی به واردات داشته است یا خیر؟ چرا که جمع‌بندی کلی راجع به این موضوع نمی‌تواند منطقی باشد.
وی گفت: البته به نظر میرسد که در بخش‌هایی از واردات که مد نظر است، مشکلاتی ایجاد شده است.
گزارش از آزاده محبی
انتهای پیام/