به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اینترنتی ترکی استانبولی صدای آمریکا، کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا به ریاست باب کروکر، لایحه تعلیق استقراض ترکیه از نهاد‌های پولی و مالی بین المللی را تدوین و به کنگره آمریکا ارائه داد.
شش سناتور جمهوری خواه و دموکرات آمریکا لایحه تحریم استقراض ترکیه از نهاد‌های بین المللی پولی و مالی نظیر صندوق بین المللی پول را به کنگره آمریکا ارائه دادند.
درلایحه مجازات دولت ترکیه آمده است، حکومت ترکیه و رجب طیب اردوغان بدون دلیل قانونی و موجه راهب آمریکایی وبرخی شهروندان آمریکایی را بازداشت کرده است. تا موقعیکه آن‌ها آزاد نشوند، باید استقراض ترکیه از نهاد‌های مالی و پولی بین المللی محدود شود.
لایحه مجازات دولت ترکیه را سناتور باب کروکر، باب منندز، توم تلس، جیمز لانکفورد، ژانه شیهن و بیل نلسون امضاء کردند.
در بیانیه شش سناتور آمریکا آمده است، حکومت ترکیه، اندرو رابینسون راهب آمریکایی، کارمندان محلی کنسولگری آمریکا، ده‌ها هزار نفر از شهروندان ترک را بناحق بازداشت، آنهارا از از حقوق اساسی محروم و به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. اعمال فشار، ظلم و ستم بر شهروندان آمریکا نمی‌تواند ادامه داشته باشد. ترکیه حسن نیت کنگره آمریکا را رد می‌کند. برای احیای حقوق و ادای احترام به شهروندان بازداشتی آمریکا در ترکیه اقدامات جدیدی انجام خواهیم داد.
سناتور منندز گفت: «روابط ترکیه و آمریکا باید در جهت خدمت به برقراری ثبات درخاورمیانه و تقویت ناتو و تامین رفاه و اهداف مشترک دو کشور قرار گیرد. اما تا موقعیکه حکومت ترک به بازداشت‌ها ادامه دهد، ادامه روابط و گسترش آن و اقدام برای تحقق اهداف مشترک با دشواری روبرو خواهد شد. تا موقعیکه حکومت ترک با هدف بهره برداری از شهروندان آمریکایی به عنوان بازیچه سیاسی به بازداشت آن‌ها ادامه دهد، آمریکا نمی‌تواند از دریافت وام ترکیه از نهاد‌های مالی و پولی بین المللی حمایت کند. سناتور تیلز نیز گفت: اگر ترکیه به بازداشت برونسون و سایر شهروندان آمریکایی ادامه دهد با واکنش کنگره روبرو خواهد شد.»
سناتور لانکفورد گفت: «رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه راهب برونسون و سایر شهروندان و کارکنان آمریکایی بیگناه را با اتهامات واهی بازداشت کرده است. از ترکیه می‌خواهیم که بار دیگر مانند متحد ناتو رفتار کند. تا موقعیکه آن‌ها را آزاد نکند، اعمال تحریم و محدودیت استقراض و پرداخت وام به ترکیه را در دستور کار قرار خواهیم داد.»
سناتور نلسون گفت: «اردوغان به ضربه زدن به دموکراسی ترکیه، اعمال فشار به روزنامه نگاران و نقض حقوق بشر ادامه می‌دهد. راهب برونسون بدون دلیل بازداشت شده است. رفتار راهزنی ترکیه بدون پاسخ نخواهد ماند.»
در لایحه شش سناتور امریکا تحت عنوان «قانون تحدید روابط ترکیه با موسسات مالی بین المللی» برای مجازات ترکیه آمده است، حکومت آمریکا باید از موسسات مالی و پولی بین المللی نظیر بانک جهانی، بانک عمران و توسعه اروپا EBRD و موسسه فاینانس بین المللی IFC و صندوق بین المللی پول به استثنای کمک‌های انسانی درخواست کند که از پرداخت وام به ترکیه خودداری کنند. این دستور العمل تا موقعیکه ترکیه از بازداشت شهروندان دو تابعیتی، شهروندان آمریکا و کارکنان نمایندگی‌های آمریکا در ترکیه خودداری و افراد بازداشتی را آزاد نکند، اجراء خواهد شد. سایر دولت‌ها نیز باید با آمریکا درباره این دستور العمل در چارچوب موسسات بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول همکاری کنند.
دولت ترکیه از وام‌های پرداختی بانک عمران و توسعه اروپا EBRD و موسسه فاینانس بین المللی IFC بهره برداری می‌کند. ترکیه در سال ۲۰۱۷ در ردیف دوم درخواست کنندگان وام از موسسه فاینانس بین المللی به مبلغ ۹۲۷ میلیون دلار وام طولانی مدت بود. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۷ از بانک عمران و توسعه اروپا EBRD نیز وام یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار وام دریافت کرد و در ردیف اول وام گیرندگان قرار گرفت.
انتهای پیام/