عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: طرح تشدید مبارزه با قضات متخلف یکی از طرح‌هایی است که اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و امیدواریم مجموع طرح های مبارزه با فساد بتواند یک اصلاح سیستمی برای مبارزه و پیشگیری با فساد اقتصادی در کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: قدم بعدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین راه و مسیر برای این متولی است، براساس اصل ۴۹ قانون اساسی اموال نامشروع مسئولان باید به خزانه بازگردد و ما معتقدیم که این اصل برای تمامی زمان‌ها بوده و تنها مختص به دوران قبل از انقلاب نیست لذا در همین مورد طرحی را در ابتدای دوره دهم مجلس ارائه کردیم و طرح تکمیلی آن هم با عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان در اواسط مجلس تدوین شد.
وی ادامه داد: درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با مقامات عالی‌رتبه کشور، قوه قضائیه، شورای نگهبان و ... جلسات و گفتگو‌هایی داشتیم که حتی بخشی از احکام این طرح را هم در طرح ایجاد سازمان مبارزه با فساد و جرائم اقتصادی به تصویب رساندیم. متأسفانه آنگونه که انتظار می‌رفت از این طرح‌ها استقبال نشد.
دهقان تاکید کرد: 10 سال طول کشید تا طرحی که براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی یعنی همان قانون از کجا آورده‌ای، تدوین شده بود هرچند به صورت ناقص در مجلس به نتیجه برسد، اما هنوز این قانون اجرا نمی‌شود. قانونی هم در سال ۶۳ براساس اصل ۴۹ نوشته شد، این قانون مربوط به اعاده اموال نامشروع مسئولان دوران قبل از انقلاب بود، در حالیکه فساد تنها مربوط به گذشته نیست و هر زمانی امکان وقوع آن وجود دارد.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تصریح کرد: اکنون هم که در حال پیگیری طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان هستیم و امیدواریم این مجموعه طرح‌ها، به گونه‌ای رقم بخورد که هزینه را برای مفسدان اقتصادی در کشور افزایش دهد، البته پیشگیری از بروز فساد اقتصادی بسیار مهمتر است، زیرا شاید در ابتدا فساد اندکی وجود داشته باشد، اما زمانی که سیستم هوشمندی برای مبارزه یا نظارت نباشد این فساد کوچک روز به روز بزرگتر شده و به یک فساد چند هزار میلیاردی تبدیل می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد: طرح تشدید برخورد با قضات متخلف هم یکی دیگر از طرح‌هایی بوده که اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و امیدواریم مجموع این طرح‌ها و قوانین بتواند یک اصلاح سیستمی برای مبارزه و پیشگیری با فساد اقتصادی در کشور ایجاد کند.
دهقان تاکید کرد: خلأ قانونی برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مهمتر از آن تفکری است که طی سال‌های متمادی در کشورمان شکل گرفته و با اقتضائات مدیریتی در جهان هم سازگار نیست.
وی با تاکید براینکه این تفکر حتی با مبانی حکومتی علوی هم سازگار نیست، افزود: ما در کشورمان اصل برائت و اصل صحت را داریم که وجود آن برای جامعه و یک حکومت لازم است، اما برای ایجاد یک حکمرانی خوب و سالم اصل را بر ایجاد شفافیت قرار می‌دهند.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تاکید کرد: در اکثر کشور‌های دنیا که در مبارزه با فساد اقتصادی توانسته‌اند موفق عمل کنند اصل بر شفافیت و نظارت بوده است، آنها اصل را بر صحت و برائت نمی‌گذارند و نمی‌گویند همه چیز خوب است.
دهقان با اشاره به قانون از کجا آورده‌ای هم اظهار کرد: این قانون یعنی ایجاد شفافیت و نظارت که در دنیا پذیرفته شده است، اتفاقا در حکومت امام علی (ع) در ۱۴۰۰ سال پیش هم این موضوع وجود داشته و در صورت خرید یک خانه ۸۰ دیناری توسط قاضی شرع، حضرت علی (ع) طی نامه‌ای که متن آن در نهج‌البلاغه موجود است، از قاضی می‌پرسیده‌اند که آن خانه را از کجا آورده‌ای؟
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه متأسفانه اکنون وضعیت خوبی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور نداریم، افزود: کشور خوبی داریم و با وجود وضعیت آشفته سیستمی همچنان وضعیت فساد اقتصادی‌مان نسبت به بسیاری از کشور‌ها بهتر است.
وی تاکید کرد: این معجزه به دلیل آن است که اکثر مسئولان کشورمان انسان‌های متدینی بوده که تقوای درونی‌شان اجازه انجام فساد را به آنها نمی‌دهد، اما از لحاظ سیستمی وضعیت خوبی نداریم و برای نرسیدن به وضعیت وحشتناک از لحاظ فساد اقتصادی باید این سیستم اصلاح شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس گفت: متأسفانه جمهوری اسلامی در یک حالت عجیبی قرار گرفته است که نه تجربه بشری را درباره مبارزه با فساد پذیرفته و نه قاعده امام علی (ع) را، و این موضوع به دلیل مشکل فکری برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مانع بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد.
دهقان با اشاره به اینکه اراده‌ای هم به منظور اتخاذ تصمیمات قاطع برای مبارزه با فساد وجود نداشته است، بیان کرد: البته سخنرانی‌های بسیاری در این مورد انجام شده، اما اقدامی وجود نداشته است، طبیعتا انسان‌ها در طول زمان گرفتار دنیا شده اند. بسیاری از مسئولان امکان دارد انسان‌های سالمی باشند، اما اطرافیانشان درگیر فساد شده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه برادران برخی مسئولان ارشد کشورمان در معرض فساد قرار گرفته و بعضا به زندان هم افتاده‌اند، افزود: برخی عناصر دولتی هم با آلوده شدن به مفاسد اقتصادی و به یغما بردن اموال مردم به آبروی خود و نظام ضربه زده‌اند یا آنکه برخی مسئولان حکومتی اموالی را به ناحق از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا جا‌های دیگر گرفته‌اند و حتی حاضر نیستند که آنها را پس دهند، متاسفانه اینها گوشه‌ای از نشانه‌های دنیاطلبی و ادغام حلال و حرام توسط برخی مسئولان است.
وی با تاکید براینکه حال باید برای مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی اقدامات اساسی انجام داد، گفت: برای مبارزه با فساد نیازمند یک متولی خاص و ویژه هستیم، برای هر موضوعی در کشور یک متولی وجود دارد، اما تنها برای موضوع مبارزه با فساد هیچ متولی نداریم و همه از پذیرش این مسئولیت هم فرار می‌کنند.
انتهای پیام/
اینم عدالت دستگاه قضا