طرح استفساریه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380/7/14 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهرهبرداری از نیروگاههای جریانی بر روی رودخانه ارس مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که علیرغم انقضای مدت اجرای موافقتنامه با توجه به ماده 2، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ بیست وششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سیام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/02/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
1_ ماده 6، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 8، الزام دولت به ارائه لایحه اساسنامه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده 9، عدم امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل 170 قانون اساسی است.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مصوب جلسه مورخ نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا بهشرح زیر اعلام میگردد:
_ با توجه به این که بر اساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه میباشد، لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
_ علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه با عنایت به قضائی بودن لایحه، مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 شورای نگهبان شناخته شد.
مصوب جلسه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 30/03/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 0109/97111 مورخ 14/03/1397 در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
1_ در ماده 3، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_ اطلاق بند یک ماده 14، نسبت به مواردی که شرعاً مصارف دیگری دارد، اشکال دارد.
3_ واژه «پروتکل» در ماده 37، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_ وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 9741/9900 مورخ 9/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
تذکرات:
1_ در عنوان ماده 5، «مجری» به «مجرم» اصلاح گردد.
2_ در جز (ج) بند 2 ماده 6، واژه «عناصر» به «عنصر» تبدیل گردد.
3_ در بند 8 ماده 12، عبارت «حسن نیت» به واژه «اصیل» اضافه گردد.
4_ در سطر اول بند 10 ماده 16، واژه «شخصی» به «شخص» اصلاح گردد.
5_ در سطر دوم بند 12 ماده 16، «در» حذف گردد.
6_ در بند یک ماده 18، واژه «مظنون» به «ظنین» اصلاح گردد.
7_ در بند (الف) ماده 23، واژه «اعصای» به «اعطای» اصلاح گردد.
8_ در بند 3 ماده 26، واژه «بنیادی» در جای دیگر مانند جزء (ث) بند 2 ماده 6، «اساسی» ترجمه شده است که باید وحدت رویه مراعات گردد.
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 20/04/1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17/4/1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال میگردد.
انتهای پیام/