معاون قضائی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر گفت: استان کرمان در امر مبارزه با مواد مخدر جزء استان‌های برتر کشور می‌باشد ودستگاه قضائی استان اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام داده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر در جمع بندی سفر سه روزه به استان کرمان گفت: برخورد جدی با قاچاقچیان و سوابق قضات استان کرمان نشان می‌دهد انگیزه بسیار بالایی در امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر در این استان وجود دارد.
وی با اشاره به کارنامه موفق استان کرمان در امر مبارزه با مود مخدر، گفت: کرمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که ۶۰ درصد از مواد مخدری که از طریق کشور‌های تولید کننده وارد کشور می‌شود از پهنای جغرافیایی این استان عبور می‌کند و این امر کار مبارزه با مواد مخدر را سخت‌تر کرده است.
این مقام ارشد قضائی کشور اعلام کرد: حقیقتا امروز پس از سه روز بازدید از جایگاه‌های مختلف و دستگاه‌های مقابله‌ای و دیدار با مقامات قضائی بایستی اعلام کرد این استان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور برتر است.
وی هدف از سفر به استان کرمان را دیدار و هم اندیشی با قضات و سایر کارکنان فعال در عرصه مبارزه باموادمخدر اعلام کرد وگفت: امیدواریم بتوانیم از از تجربیات تحولی این استان بهره ببریم و از پیشنهادات سازنده‌ای که مطرح گردید در سایر استان‌های کشور استفاده نماییم.
عمرانی گفت :از انجایی که رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به امر مبارزه با موادمخدر داشته اند، لذا نباید به آنچه که در شرایط فعلی است بسند ه. کنیم و باید با کار جهادی و انجام طرح‌های تحولی به طور مستمر برای رسیدن به نقطه ایده آل حرکت کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور اعلام کرد: موضوع پولشویی و ضربه به بنیان‌های مالی واقتصادی باند‌های کلان مواد مخدر در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
وی در رابطه با موضوع پولشویی عنوان کرد: امروزه یکی از ابزاری مهم در دنیا که برای کنترل و به طور کلی جرائم و خصوصاً جرائم موادمخدر و سازمان یافته استفاده می‌کنند همین بحث پولشویی است که به طرق مقتضی و قانونی با کنترل در اصل جابجایی اموال چه در حوزه بانکی، و چه در حوزه‌های ملکی، بورس و سایر جا‌هایی که به هر حال در قالب نقل و انتقال پول کار می‌کنند و در بعضی موارد در قالب صرافی‌های غیرمجاز که کار‌های غیرقانونی انجام می‌دهند و کسانی که به صورت حواله جابجایی پول انجام می‌دهند این پول‌های کثیف و درامد حاصل از جرائم را جابجا می‌کنند و به آن‌ها را مشروع جلوه می‌دهند.
معاون قضائی دادستان کل کشور با بیان اینکه در زمینه پولشویی اقدامات خوبی انجام شده، گفت: قبلاً قانونی در رابطه با پولشویی داشتیم، اما مجلس شورای اسلامی بایستی در قانون پولشویی ضمن توجه به نیاز‌های دستگاه‌های مبارزه‌ای و کنترل کننده به گونه‌ای اقدام کند که دست دستگاه‌های متولی به لحاظ قانونی بازتر گذاشته شود تا کنترل‌ها و برخورد‌ها با شدت بیشتری در این نوع نقل وانتقالات انجام شود.
این مقام ارشد قضائی کشور تاکید کرد: همیشه این پیام را داده ایم که هر وقت موضوع پولشویی مطرح می‌شود، جامعه هدف پولشویی کسانی که در عرصه تولید، کار و فعالیت صحیح و مشروع فعال هستند نیست.
وی هشدار داد:مخاطبان دستگاه قضائی در مقوله پولشویی کسانی هستند که از طریق قاچاق به طور کلی و اهم آن قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و خیلی از جرائم سازمان یافته و حتی فرار‌های مالیاتی پول‌های هنگفتی را از طریق رانت خواری و استفاده از امضا‌های طلایی در آمد‌های نامشروع کسب می‌کنند.
عمرانی اعلام کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور قرار گرفته است و در حال حاضر مرحله اجرایی آن شروع شده است و به صورت تفاهم نامه‌هایی که بین دستگاه‌های عضو ستاد تهیه شده و پس از امضاء، مسئولان هردستگاه متعهد می‌شود که در قالب پروتکل‌ها و تعاریف بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهند.
وی ادامه داد:داده‌های این بانک اطلاعاتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند و از این تحلیل‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهد شد ودر نهایت مرکز نیز بارعایت اصول طبقه بندی اطلاعات را در دسترس اشخاص مجاز قرار می‌دهند.
معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: اغلب خرده فروشان مواد مخدر، معتادین متجاهر هستند که با ولگردی و حضور در مراکز آلوده ضمن استعمال موادمخدر به دیگران نیز مواد می‌فروشند که در صورت برخورد با چنین مواردی، این افراد در قالب ماده ۱۶ برای مدت ۳ الی ۶ ماه به مراکز ماده ۱۶ جهت درمان سپرده می‌شوند.
معاون قضائی دادستان کل کشور در رابطه با بحث خرده فروشان مواد مخدر گفت: به لحاظ یک خلاء قانونی که ممکن است وجود داشته باشد و یا در نحوه تشکیل پرونده‌ها ایراداتی باشد بعضا اختلافاتی بین سیستم قضائی و پلیس در این زمینه بوجود می‌آید.
عمرانی افزود: ما کسی را خرده فروش مواد مخدر می‌شناسیم که به موجب آن پرونده‌ای تشکیل شده باشد، افرادی باشند که از آن مواد مخدر خریده باشند و صرف اینکه گزارشی داده شود که یک نفر خرده فروش است بدون ارائه دلایل و مدارک کافی قطعا برای محکوم شدن در حوزه خرده فروشی مورد حکم قرار نمی‌گیرد.
وی اعلام کرد:پیش نویس قانون جدید تهیه شده است و در آن خلاء‌ها و کمبود‌هایی که طی این سال‌ها به واسطه اینکه مسائل مستحدثه از جمله (مسائل فضای مجازی از قبیل: خرید وفروش مواد مخدر با استفاده از این ابزار و تکنولوژی) بوجود آمده است، برطرف خواهد شد
سعید عمرانی در پایان ابراز امیدواری کرد: اصلاح قانون فعلی راه گشای بسیاری از مسائل در امر مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان آخرین وضعیت امنیتی استان کرمان را تشریح کرد و گفت: کرمان خط مقدم مبارزه با مواد مخدر در کشور است و عزم دستگاه قضائی استان کرمان در برخورد با باند‌های کلان مواد مخدر جدی است
در ادامه دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان گفت:ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان در دستور کار دست اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر استان کرمان جهت حذف قاچاق مواد مخدر ضروری و اجتناب ناپذیر است.
دادخدا سالاری اظهار داشت:یکی از حلقه‌های مفقوده امر مبارزه با مواد مخدر ضربه به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان است
این مقام قضائی عنوان کرد:عامل عدم توفیق در امر مبارزه با مواد مخدر کوتاهی در امر حذف قاچاقچیان عمده مواد مخدر از چرخه عرضه و توزیع مواد مخدر است
دادستان کرمان تاکید کرد:برای ثمر بخشی امر مبارزه با مواد مخدر باید به جای حمالان و اجیرشدگان به سراغ عاملین اصلی عرضه وتوزیع مواد مخدر رفت.
انتهای پیام/ی