عبدالله عبدالله طی سخنانی، ناامنی، قاچاق معادن و فساد اداری را از چالشهای بزرگ بر سر راه سرمایهگذاری در افغانستان خواند.
رئیس اجرائی دولت افغانستان خاطرنشان ساخت که پیش از حکومت وحدت ملی، در یک چنین برنامه ای و در همینجا لیستی طولانی از مشکلات در بخش خصوصی و سرمایهگذاری ارائه شد. از آن زمان تاکنون خیلی فرق کرده است زیرا حکومت وحدت ملی توجه جدی به بخش اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاران دارد؛ افغانستان نیاز جدی به افزایش تولیدات داخلی و بهبود صنعت دارد.
وی اضافه کرد: هرچند بیلانس صادرات و واردات کشور با تغییرات چشمگیری رو به رو شده است، اما هنوز قناعت بخش نیست و ما باید بیشتر از پیش تلاش و کوشش کنیم.
عبدالله عبدالله ناامنی، قاچاق معادن کشور و فساد اداری را از چالشهای بزرگ بر سر راه سرمایهگذاری در افغانستان دانسته و افزود: تعهد حکومت وحدت ملی پابرجاست و نهادهای مرتبط باید با بخش خصوصی همکاریهای لازم را انجام دهند.
رئیس اجرائی دولت افغانستان در پایان این کنفرانس، نمایشگاه چهار روزه را که از سوی 170 نهاد و شرکتهای دولتی و غیر دولتی برگزار شده بود افتتاح کرد. عبدالله عبدالله هنگام گشایش این نمایشگاه گفت که تا پایان کار حکومت وحدت ملی تمام تلاششان را خواهند کرد تا شاهد رشد و افزایش تولیدات و محصولات داخلی کشور باشیم.
انتهای پیام/