به‌دنبال اعلام حضور «پی‌پی‌اس» یا نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در مقر وزارت انرژی و آب برای برکناری علی‌احمد عثمانی و رد این خبر از سوی شاه‌حسین مرتضوی، سیامک هروی سخنگوی اشرف‌غنی را متهم به «دروغگویی» کرد.

علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب اخیرا از سوی اشرف‌‌غنی رییس‌جمهور، از مقامش برکنار اما عبدالله عبدالله رییس اجرایی، آقای عثمانی را دوباره به مقامش ابقا کرد. علی‌احمد عثمانی از اعضای تیم عبدالله عبدالله در حکومت وحدت ملی بود. آقای عثمانی باوجودی که حکم برکناری‌اش از سوی اشرف‌غنی صادر شده بود، اما از مقامش کناره‌‌گیری نکرد تا این که نیروهای گارد ریاست‌جمهوری با حضور در مقر وزارت انرژی و آب، وی را از این وزارت بیرون کردند. علی‌احمد عثمانی پس از بیرون شدن از وزارت انرژی و آب، به عنوان مشاور عبدالله عبدالله تعیین شد.

سیامک هروی که از جمله‌ی سخنگویان بدون سروصدا و ناآشنا در میان خبرنگاران و رسانه‌ها در دوران حکومت حامد کرزی بود، بدون اشاره به موضوع و مورد خاصی، شاه‌حسین مرتضوی را متهم به «دروغگویی» کرده و در صفحه فیسبوک خود نوشته است که او در طول ده سال برابر با ده روز آقای مرتضوی دروغ نگفته است. سیامک هروی می‌نویسد: «من ده سال معاون سخنگوی رییس‌جمهور بودم، درست در همین پستی که حالا در اختیار جناب شاه‌حسین مرتضوی است. قسم به‌خداست که در تمامی ده سال اگر برابر ده روز این شاه‌حسین دروغ گفته باشم.»

سیامک هروی توضیح بیشتری در این زمینه ارایه نکرده و نگفته است که آقای مرتضوی در باره چه چیزهایی دروغ گفته است، اما تاکید کرده که آقای مرتضوی اعمال اشرف‌غنی را توجیه می‌کند. سیامک هروی می‌گوید که اشرف‌غنی افغانستان را به صورت تدریجی به حزب اسلامی، طالبان و پاکستان واگذار و شاه‌حسین مرتضوی چنین اعمالی را توجیه می نماید.

اما شاه‌حسین مرتضوی در واکنش به اتهام سیامک هروی، خود وی را متهم به دروغگویی کرده است. شاه‌حسین مرتضوی در صفحه فیسبوک خود نوشته است: ‌«جناب آقای هروی نمی‌دانم اين كار خود را كه هفته نامه وطندار را ٥٠٠ نسخه چاپ كرده و به منبع تمويل آن كه داخل ارگ بود ٢٠٠٠ نسخه گزارش می‌داد چه نام می گذارد؟ آيا اين عمل دزدی و دروغ نمی‌باشد؟»

سیامک هروی این ادعای شاه‌حسین مرتضوی را نیز «دروغ» خوانده و نوشته است که او سوگند یاد می‌کند که بودجه روزنامه وطندار کم می‌آمد و گاهی او ماهانه صد تا دوصد دالر از جیب خود برای این روزنامه می‌پرداخت.

انتهای پیام/