وی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مواقع در نحوه واگذاریها مشکلاتی وجود داشت، ادامه داد: دولت و سازمان خصوصیسازی باید به طور جدی مشکلات ناشی از نحوه واگذاریها را حل کنند که البته در حال حاضر شرایط و روند واگذاریها تغییر کرده و نظارتها بیشتر شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باید به صورت درست و دقیق اجرا شود، تصریح کرد: لازمه اجرای درست سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تقویت سیستمهای نظارتی است اما در صورت واگذاری شرکتهای دولتی صرفا برای رفع دیون، شاهد نابسامانیهایی در نظارتها خواهیم بود.
نماینده مردم تربتحیدریه با اشاره به اینکه البته ما در برخی موارد تجربیات خوبی در خصوصیسازی داشتهایم، خاطرنشان کرد: برای مثال خصوصی شدن نساجی بروجرد نتایج خوبی را به دنبال داشت و تعداد نیروی انسانی این کارخانه افزایش یافت.
انتهای پیام /