علی‌رغم اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غیر متعارف به واسطۀ مکاتبات رسمی در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سه مرجع ناظر و پیگیری‌های گسترده در مبارزه با فسادهای ناشی از خلاء‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، انگشت ناصواب اتهام به سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است.
این روابط‌عمومی با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذیربط بیش از 9 مرجع به طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند که در این باره، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، با تأکید بر نقش رسانه‌ها در نظارت اجتماعی و "روزنامه‌نگاری تحقیقی" با برگزاری بیش از سه نشست خبری و حضور در بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی رسانۀ ملی و نیز پاسخگویی به سئوالات رسانه‌ها در مقاطع مختلف سعی در تشریح ابعاد موضوع بدون لطمه زدن به روند بررسی پرونده تخلف داشته است.
همچنین در این بین برخی متضررانِ فاجر با توسل به ظرفیت‌های موجود سعی در مخدوش کردن روند پیگیری پرونده و نیز تأثیر ناصواب بر افکار عمومی داشته‌اند که به موازات، با طرح موضوع در مراجع ذیربط، پس از محکومیت بار نخست در طرح ادعای نافرجام علیه این سازمان، پاسخگوی آز و افزون‌طلبی‌‌های خود خواهند بود.
بدیهی است، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای شناسایی عوامل موثر در این تخلف، پیش از همه دستگاه‌ها و مدعیان کنونی، مستند به مکاتبات روشن، ضمن اعلام وقوع جرم، انجام همیاری و همکاری تام در تکمیل پرونده و با اعتماد و اعتقاد به مراجع نظارتی منتظر اعلام شفاف اسامی متخلفان و عقوبت وی است.
این روابط‌عمومی با تأکید بر فضائل اخلاق رسانه‌ای، از این بهترین یاری‌کنندگان حوزه تجارت کشور، بار دیگر مستدعی است، با همراهی بیش از پیش در شفاف‌سازی، به متهمان فرصت قلب واقعیت و نشستن بر جایگاه مدعی را نداده و با انعکاس اخبار مستدل جامعه‌ای بهتر برای زندگی فردا را رقم بزنند.
انتهای پیام/