وی ادامه داد: در این مورد با دعوت از نهادهایی که به هر نحو در خصوص صدور چک‌های بانکی و آسیب‌های ناشی از آن مسئولیت دارند، بررسی طرح با حضور کارشناسان دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری ، معاونت حقوقی قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کرد تا در نهایت اواسط سال 96 طرح با اعمال جزییات بیشتری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و با تلاش اعضای این کمیسیون، 28 فروردین امسال در راستای اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا در این مراحل پایانی کار با تعیین وقت قبلی در دستور کار هفتگی وکلای ملت قرار گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: با وجود افزایش زندانیان چک‌های بدون پشتوانه و البته گرفتاری بسیاری از هموطنانی که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور حقوق‌شان زایل شده، اعضای ستاد دیه نیز از ابتدای رسیدگی به طرح با دغدغه در جلسات متعدد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی حضور داشت و امیدوار است با راهکارهای پیش‌بینی شده از سوی کارشناسان زبده ضمن آزادی بسیاری از 10 هزار محکوم مالی حال حاضر زندان‌ها، با اتخاذ تدابیری چون امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌ها از ورود جمعیت زیادی به زندان‌ها پیشگیری کنیم.
وی تصریح کرد: تعداد زیادی از کارمندان و کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط اقلام خریداری شده خود یا بابت وامی که به هر دلیلی اخذ کرده‌اند امروز با حکم جلب گرفتار زندان شده‌اند که غالب بدهکاران مالی تحت حمایت ستاد دیه را نیز همین افراد تشکیل داده است.
مدیرعامل ستاد دیه افزود: علاوه بر این محکومان حدود 15 درصد مددجویان را نیز آن‌هایی شامل می‌شوند که به واسطه برگه‌های چک یا امضاء سفته‌های بانکی از دوست یا آشنایی ضمانت کرده‌اند اما بعد حال به دلیل استنکاف فرد ضمانت شده یا متواری شدن او این ضامن بدشانس و در پاره‌ای مواقع بی مبالات است که بابت عهدشکنی یک فرد راهی حبس شده یا می‌شوند.
جولایی گفت: وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی در کشور هرچند تا حدودی به عدم دقت کافی از سوی برخی افراد یا بالا رفتن نرخ تورم باز می‌گردد اما آمار یاد شده معلول موضوعات دیگری نیز می‌باشد. به زبان ساده‌تر اینکه هرچند کسادی بازار در افزایش چک‌های برگشتی بی تاثیر نیست اما عامل اصلی آن هم به شمار نمی‌آید.
وی ادامه داد: با پیشرفت نظام نوین بانکداری، قانون فعلی ما و به طور دقیق‌تر سیستم بانکی حاکم دیگر جوابگوی مشکلات موجود نیست. نه فقط خلا چک الکترونیک بلکه در استعلام از وضعیت مالی متقاضیان دریافت دسته چک و یا اعتبار سنجی صادرکنندگان آن هم چند اشکلات قانونی به چشم می‌خورد که تصویب طرح یاد شده در صحن علنی بهارستان با ضمانت اجرایی قوی پاسخگوی مشکلات خواهد بود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند، گفت: مفاد قانون چک شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت است. قانونی که 85 سال پیش به تصویب رسیده و بالتبع با آخرین اصلاحات پولی و بانکی تناسب چندانی ندارد. توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات و و اقدامات جدید صورت گرفته در عرصه ارتباطات و بانکداری الکترونیک ایجاب می‌کند سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی صاحبان حساب نسبت به 15 سال گذشته به روز شوند.
وی تاکید کرد: این مهم یک خواسته شخصی یا گروهی نیست بلکه ضرورتی است که موضوعات آن در طرح ارایه شده منظور گردیده و امیدواریم لااقل در قبال زنان زندانی و آن‌هایی که سرپرست خانواده هستند یا نه، بر حسب یک ضمانت نافرجام از محیط گرم خانه به ناچار در پشت میله‌های سرد زندان قرار گرفته‌اند اثر گذار بوده و جمعیت 14 هزار نفری زندانیان مالی تحت حمایت ستاد دیه را در شرایط فعلی کشور به حداقل ممکن کاهش دهد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، اخلال در مبادلات اقتصادی و از همه مهمتر انباشت خیل پرونده‌های قضایی روی هم رسیدگی به وضعیت این دسته از زندانیان را در اولویت دستگاه قضایی و حتی دیگر قوای کشوری قرار داده که از همین رو مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیر ساخت‌های لازم جهت کنترل بیشتر تعهدات مالی، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها و مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن و ملائت شخصی آن‌ها از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در موارد مختلف طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اعمال فشار مضاعف برای جایگزینی چک با دیگر ابزارهای پرداخت نقدی خود موجب بروز مشکلات جدی در آینده خواهد بود افزود: با رعایت تمامی جوانب در شرایط فعلی تاکید بر ممنوعیت دریافت دسته چک جدید در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده موضوع دیگری است که طی ماده 4 این طرح برای بهبود شاخص‌های اقتصادی و همچنین مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی منظور شده و امید است بر خلاف ماده 22 قانون فعلی که تاکید دارد افراد می‌توانند با وجود صدور چک بلامحل، در شرایط خاصی مجدد دسته چک بگیرند، این موضوع تحت عنوان «محرومیت‌های قانونی» مانع وقوع بسیاری از مشکلات شود. در نظر گرفتن ابزار پرداخت وعده‌دار جایگزین دسته چک نیز پیش‌بینی قانونی دیگری است که برای رفع تقاضای افراد فاقد اعتبار لازم بدون ایجاد مشکل برای امورات روزمره آن‌ها در طرح مذکور مدنظر قرار گرفته است که به این ترتیب از ورود بسیاری از پرونده‌های مالی به محاکم و اتلاف وقت و مال صاحبان آن جلوگیری می‌شود.
جولایی با بیان اینکه هم‌اکنون در حدود 50 میلیون حساب با اطلاعات هویتی مخدوش در نظام بانکی کشور وجود دارد، گفت: الزام بانکها به هویت‌سنجی و اعتبارسنجی دقیق متقاضیان دسته چک با استفاده از زیرساخت‌های طراحی‌شده در بانک مرکزی از جمله سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و سامانه ملی سنجش اعتبار را ضروری دانست که در طرح مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین الزام تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه ملی سنجش اعتبار از جمله بانکها و بیمه‌ها به ارائه اطلاعات صحیح و کامل را نیز از جمله بندهایی دانست که حسب دغدغه نمایندگان در مصوبات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان شده است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: امروز به واسطه سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) و بر اساس شناسه یکتا علاوه بر کنترل سیستمی بر مبالغ تعهد شده و درج اطلاعات کامل هنگام صدور چک اطلاع‌رسانی وضعیت صادرکننده چک به دریافت‌کننده چک هم می‌شود اما موضوعی که در این طرح نیز به آن توجه شده این موضوع است که چک‌هایی که وضعیت مالکیت آن‌ها در سامانه ثبت نشده مشمول قانون صدور چک نشده و برای همین از مزایا و ضمانت‌های اجرایی آن نیز محروم هستند این اقدام شاید مطلوب باشد اما به دلیل ارایه چک‌های درون بانکی خارج از سامانه صیاد ایجاب می‌کند که تسویه چک پس از گذشت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای این بند یعنی دو سال، تنها در سامانه تسویه چک (چکاوک) انجام گرفته و با این قابلیت امکان تخلف از قانون به کلی از بین رود. همچنین با ثبت اطلاعات چک هنگام صدور انتقال آن در سامانه صیاد، امکان سوء استفاده از چک برای مفاسد اقتصادی از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم کاهش محسوسی خواهد یافت و با مستندسازی زنجیره مالکیت چک، امکان ردیابی این‌گونه جریان‌های مالی کاملاً فراهم است.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: بدون شک یکی از دلایل اقبال عمومی نسبت به گرفتن و استفاده از دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. معرفی شیوه‌های پرداختی و تعیین تشریح تضامین لازم برای اجرای این نوع پرداخت قطعا میزان مراجعات بانکی را برای دریافت دسته چک کاهش خواهد داد. امروز چنانچه شاهدیم بسیاری از کارمندان با پیشنهاد متصدی بانک در شرایطی که نیاز چندانی به دریافت دسته چک ندارند نسبت به گرفتن دسته‌هایی حتی 30 یا 50 برگ اقدام می‌کنند. برخی صرفا به صورت موردی تنها برای معامله یک خانه یا خودرو از چند برگه استفاده کرده و مابقی تا مدت‌ها بلااستفاده نزد آن‌ها باقی می‌ماند. عده‌ای برای اینکه مجدد بتوانند دسته چک دریافت کنند حتی برای پرداخت قرض‌های خود التماس می‌کنند که اگر می‌شود من دین خود را در قالب یک چک بانکی پرداخت کنم. برای این منظور همکاری نهادهای فرهنگی نیز ضروری است. البته بر حسب این نیاز در طرح اصلاح قانون صدور چک ابزار برداشت مستقیم با عنوان «چک موردی» هم مطرح شده تا نیاز اشخاصی که احتیاج چندانی به دریافت دسته چک ندارند به نحو دیگری مرتفع شود.
وی تنها راه موثر در حوزه مقابله با مشکلات ناشی از چک را بسط موضوعات پیشگیرانه در کنار تقویت راهکارهای قضایی مطرح کرد و افزود: امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری تدبیر دیگری است که در طرح مورد نظر گنجانده شده و با استناد به این سیاست اتخاذی می‌توان گفت حجم وسیعی از پرونده‌های مالی از دوش دادگاه‌ها برداشته شده و در سال‌های آینده میزان پرونده‌های وارده به قوه قضاییه با کاهش محسوسی همراه خواهد شد. امروز تعداد پرونده‌های چک در بین دادخواست‌های حقوقی رتبه دوم و در کل رتبه پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
جولایی گفت: افرادی که متضرر مالی شناخته می‌شوند به دلیل اطاله دادرسی و هزینه بالا چندان تمایلی ندارند حقوق خود را از طریق رسیدگی حقوقی مطالبه کنند، برای همین دارندگان چک بلامحل برای وصول پول خود همواره طرح شکایت کیفری را مد نظر داشته و شاید با قاطعیت بتوان گفت درصد قابل توجهی از 15 میلیون پرونده مفتوح در دستگاه قضایی را همین جنس پروندهها شامل می‌شوند. پیشنهاد کنندگان طرح یاد شده با اشراف به همین موضوع در ذیل ماده 9 پیش‌بینی کرده‌اند تا چک‌هایی که شرایط مقرر شده را دارند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، به مانند آن چه در قانون اجرای اسناد رسمی شاهدیم طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.
وی بیان کرد: تعداد چک‌های صادره سال گذشته در حدود 225 میلیون برگ بود که طبق آمار با صدور این اوراق تجاری مبلغی معادل 1480 هزار میلیارد تومان از سوی هموطنان تعهد شده است. حال اینکه نقدینگی مردم طبق منابع موثق نصف مبلغ اعلامی است. اتفاقی که متاسفانه بیش از هر عاملی به عدم نظارت کافی متولیان امر نسبت به نقدینگی‌ها باز می‌گردد که امید است با تصویب طرح مذکور، زیرساخت کنترل و نظارت به این حجم بالای از نقدینگی فراهم شده و در هر صورت تعداد چک‌های برگشتی کشور به مانند سال 1395 به بیش از 17 میلیون برگه نرسد، چرا که پس از این طبق این طرح پیشنهادی الزام بانکها به ارائه دسته چک تنها از طریق سامانه یکپارچه صیاد محقق شده و چک‌هایی که خارج از سامانه صیاد باشند، مشمول قانون صدور چک نخواهند شد.
انتهای پیام /