بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کارفرمایانی که نسبت به اخذ رسید تسویه حساب غیرقانونی از کارگران خود اقدام می‌کنند، به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در حوزه کارگری در برخی موارد شاهد مسائلی هستیم که کارگران تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از شرایط و ضوابط کاری خود، تن به انجام هر کاری در هر شرایطی می‌دهند.
کارگران باید توجه داشته باشند که داشتن اطلاعات کافی در زمینه فعالیت‌هایشان می‌تواند آنان را در رسیدن به حق و حقوق خود کمک کند. چراکه اگر کارگران از حوزه کاری خود اطلاع کافی داشته باشند، دیگر شاهد شکایات عدیده آن‌ها مبنی بر ضایع شدن حق‌شان توسط کارفرمایان نخواهیم بود.
برای نمونه می‌توان به تعیین مجازات زندان برای کارفرمایان به دلیل اخذ رسید تسویه حساب غیرقانونی از کارگران اشاره کرد که به وفور دیده می‌شود. در این قبیل پرونده‌ها که از سوی کارگر طرح دعوی شده است، کارفرما در زمان اشتغال، رسید تسویه حساب حقوق و مزایا را به صورت سفید امضا از کارگران خود اخذ کرده است.
زمانی که کارگر از محل کار خود اخراج می‌شود، با طرح شکایت در اداره کار، دریافت حقوق و مزایای خود را از کارفرما درخواست می‌کند. حال کارفرما فرم تسویه حساب سفید امضا را تکمیل و مبالغ آن را با توجه به خواسته‌های کارگر در این رسید درج می‌کند و آن را به عنوان سند به هیأت رسیدگی وزارت کار تحویل می‌دهد.
در این راستا کارگر پرونده‌ای را مبنی بر سفید امضا بودن رسید تسویه حساب در دادسرا برای انجام کار کارشناسی جهت رسیدن به حق و حقوق خود و تشخیص خط و دست نوشت تشکیل می‌دهد و پس از بررسی نظریه کارشناسی، سفید امضا بودن رسید تسویه حساب تایید می‌شود.
رای دادگاه نسبت به محکومیت کارفرما به این صورت است که با توجه به احراز جرم متهم دایر بر پر کردن مندرجات برگه، دفاعیات بلاوجه او مبنی بر پرداخت حق و حقوق شاکی و سایر قرائن و آمار مندرج در پرونده دادگاه، عمل ارتکابی از ناحیه کارفرما را سوء استفاده از سند سفید امضا مطابق با ماده 673 قانون مجازات اسلامی( تعزیزات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375، تشخیص می‌دهد و همچنین با استناد به ماده مزبور و مواد 1، 2، 14، 18، 19، 164، 171، 172 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم مزبور را به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم می‌کند.
گفتنی است؛ مدیران و کارفرمایان باید بدانند که انجام تسویه حساب با پرسنل صرفا از طریق روش‌های تعیین شده وزرات کار و نیز دادنامه دیوان عدالت اداری مورد قبول است و در غیر این صورت اگر تسویه حسابی خارج از عرف و قانون انجام شود، باطل است و مجازات زندان را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/