البته این دستور وزیر کشور دارای مصوبه قانونی است و وزارت صنعت تا پیش از دستور وزیر کشور هم مکلف به خودداری از برگزاری چنین نمایشگاهی در داخل تهران بوده است.
اگرچه فضای نمایشگاه شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بزرگتر است و تبعاتی چون ترافیکهای طاقت فرسا برای شهروندان را ندارد، اما ظاهرا فضای کوچکتر نمایشگاه بین المللی تهران برای برگزار کنندگان چرب تر است.
بیشتر بخوانید: شهر آفتاب برای برگزاری الکامپ آمادگی کامل دارد
محمد رئوف قادری شهردار شهر آفتاب در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه فاز اول شهر آفتاب با 40 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی آماده ارائه خدمات به نمایشگاههای پر مخاطب است، گفت: ما کاملا آمادگی داریم که نمایشگاه شهر آفتاب را در اختیار نمایشگاه پر مخاطبی مثل الکامپ قرار دهیم، اما آنها هیچگاه از ما درخواستی برای برگزاری نمایشگاه نکردهاند.
وی افزود: علیرغم اینکه شهر آفتاب امسال هم میتواند به صورت آبرومندانه و افتخار آمیز میزبان الکامپ باشد، اما آنها هیچ درخواستی برای برگزاری نمایشگاه ندادند.
حالا وزیر کشور به استناد بند 27 و 28 صد و سی و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک به وزیر صنعت دستور انتقال نمایشگاه الکامپ را داده است.
متن این بند به شرح ذیل است:
بند 27 – در زمینه مدیریت ترافیک در معابر بزرگراهی شمال تهران مقرر شد، شرکت نمایشگاههای بین المللی برنامه برگزاری نمایشگاههای خود را به شورای حمل و نقل و ترافیک تهران جهت اخذ مجوز ارائه کند و همچنین نمایشگاههای پر مخاطب به نمایشگاه شهر آفتاب برود.
بند 28- در راستای مدیریت ترافیک سطح شهر مقرر شد، مدیریت تمامی فضاهای نمایشگاهی سطح شهر برنامه برگزاری نمایشگاههای خود را جهت اخذ مجوز به شورای حمل و نقل ارائه کند.
اکنون که مدیریت شهر آفتاب از آمادگی این مجموعه برای واگذاری فضای 40 هزار متری شهر آفتاب در اختیار الکامپ خبر داده است و قانون هم بر ضرورت انتقال الکامپ به شهر آفتاب تاکید دارد، دیگر نباید بهانه ای برای سازمان توسعه و تجارت مبنی بر لزوم برگزاری الکامپ در نمایشگاه بین المللی تهران باشد.
بیشتر بخوانید: نمایشگاه الکامپ پرمخاطب و پرتردد است و باید خارج از تهران برگزار شود
البته بعید است، وزیر صنعت که این روزها حاشیه ساز شده و سرپیچی از دستور رئیس جمهور را هم در کارنامه خود ثبت کرده است، به راحتی راضی به اجرای قانون شود.
چنانچه وزیر صنعت در این مورد هم بخواهد ساز خود را بزند، این بار دیگر صحبت تمرد از دستور رئیس جمهور و وزیر کشور نیست، بلکه صحبت از زیر پا گذاشتن قانون است و در این مرحله نمایندگان مجلس میتوانند با شریعتمداری برخورد لازم را انجام دهند، چراکه در غیر این صورت قانون ارزش و اعتبار خود را از دست میدهد و هرج و مرج حاکم خواهد شد.
انتهای پیام/