وی ادامه داد: در آییننامه اجرایی همین قانون (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) در فصل هشتم ماده ۴۳ باز هم صراحتا اعلام میشود که کلیه اراضی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است برای حمایت از این امر اختصاص یابد.
ایزدی تصریح کرد: بنابراین قانون و آییننامه اجرایی آن به صراحت در مورد واگذاری اراضی دولتی در جهت اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی تاکید میکند.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با یادآوری این مطلب که رئیس جمهوری در سخنرانی روز چهارشنبه هفته گذشته خود به صراحت این موضوع را اعلام کردند، تاکید کرد: باید از این فرصت ایجاد شده برای تامین زمین و ساخت مسکن، نهایت بهره را ببریم.
ایزدی در عینحال خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیتهای بسیار خوبی هم در شهرها تحتعنوان اراضی متعلق به سازمانها و موسسات دولتی وجود دارد و یا حتی ابنیه فاقد استفاده و متروکه که میتواند به این امر اختصاص یابد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که برای ساخت مسکن از ساختمانهای دولتی فراوانی که فاقد فعالیت هستند، بهره گرفته خواهد شد، گفت: ساختمانهای فراوانی متعلق به ارگانهای دولتی داریم که فاقد فعالیت هستند و به صورت متروکه در قلب شهرها رها شدهاند که همه آنها میتواند فرصتهای خوبی برای واگذاری محسوب شوند.
ایزدی همچنین به اقدامات سالهای گذشته مجموعه وزارت راه و شهرسازی در شناسایی زمینهای بلااستفاده دولتی اشاره کرد و افزود: کاری که شرکت بازآفرینی شهری (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) در سالهای گذشته انجام داد به این نحو بود که اراضی دولتی را شناسایی کرد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر که معاونت معماری و شهرسازی مطالعه و مکانیابی تامین اراضی مورد نیاز برای ساخت مسکن را در قالب طرحهای توسعه شهری در حوزه شهرسازی نیز دنبال خواهد کرد و در دستور کار قرار میدهد، گفت: در ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت، وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده است که مطالعه و مکانیابی تامین اراضی موردنیاز را در قالب طرح های توسعه شهری دنبال کند که برای تحقق آن معاونت معماری و شهرسازی مجموعه اقداماتی را در حوزه شهرسازی در دستور کار قرار میدهد.
انتهای پیام/