به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان؛محمد ضیاءالدینی دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم با اشاره به اینکه شهرستان بم تنها شهر خانه باغی جهان و ثبت شده جهانی است، اظهار داشت: متاسفانه در سال‌های گذشته به لحاظ بی توجهی مسئولین مربوطه بعضا" تغییر کاربری‌هایی بصورت غیر مجاز و یا با مساعدت‌های بی جا و بی مورد مسئولین صورت گرفته که ادامه روند این موضوع به نفع شهرستان نیست.
وی در ارزیابی وضعیت امنیتی شهرستان بم نیز گفت: این شهرستان به برکت همکاری و همدلی مردم و تلاش‌های شبانه روزی دستگاه‌های مرتبط با امور امنیتی اعم از کشوری و لشکری و همت واراده راسخ دستگاه قضائی در زمینه برخورد با مجرمین واخلالگران در نظم و امنیت از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی عنوان کرد: از جمله مشکلات مربوطه در این شهرستان می‌توان به بحث معاونت در عبور غیر مجاز اتباع بیگانه و حمل موادمخدر در این حوزه نام برد که این امر نیز ناشی از وضعیت جغرافیایی شهرستان است و می‌طلبد مسئولن مربوطه با وضع قوانین سختگیرانه تری در بحث عبور و حمل اتباع بیگانه (افاغنه) اقدام کنند تا دستگاه قضائی بتواند با اجرای این قوانین نسبت به کاهش این اقدام از سوی عاملین مربوط که سبب نارضایتی در بین مردم نیز شده، اقدام کنند.
ضیاء الدینی گفت: با توجه به تلاش مسئولین مربوطه خوشبختانه وقوع جرائم خشن و امنیتی در این شهرستان محدود بوده و این میزان محدود نیز اکثرا" ناشی از اختلافات مالی در بحث حمل مواد مخدر است که با پیگیری دستگاه‌های ذیربط و برخورد سریع وقاطع با چنین اشخاصی احساس امنیت مناسب و مطلوبی برای شهروندان در این شهرستان فراهم شده است.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه ثنا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت یافته است، افزود: راه اندازی این سامانه در صرفه جویی امکانات، منابع انسانی ومالی نیز مثمر ثمر بوده هرچند که به دلایلی که بیشتر به ضعف اطلاعاتی و میزان سواد ارباب رجوع به ویژه در مناطق محروم بر می‌گردد مشکلاتی را برای مراجعین داشته است و علیرغم ابلاغ الکترونیکی به آنها، مجددا مراجعاتی به دادگستری داشته اند که این مشکلات ناشی از کم اطلاعی ارباب رجوع بوده که به مرور زمان واطلاع رسانی کافی این نقیصه نیز بر طرف خواهد شد.
وی به اقدامات انجام شده برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره و بیان کرد: برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان اقدامات لازم در چارچوب اختیارات قانونی از جمله؛ حضور مستمر در جلسات شورای طبقه بندی زندانیان و استماع مسائل و مشکلات مددجویان زندان، بررسی موضوعات مطروحه در اسرع وقت و رای باز کردن زندانیان واجد شرایط انجام شده است.
وی گفت: در این راستا مطرح کردن مسائل مربوط به زندانیان که مرتبط با مسائل مالی اعم از جزای نقدی و مطالبات خصوصی در جلسات با حضور خیرین منطقه و آزاد کردن آنها حتی الامکان با بهره گیری از استعداد‌های خیرین منطقه و سایر نهاد‌ها ومراجع ذیر بط، استفاده حداکثر از قابلیت‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین از جمله تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک سوم مجازات لازم الاجرا وآزادی مشروط وهمچنین مطرح کردن پرونده زندانیان دارای شرایط خاص جهت بهره مندی از عفو موردی در مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تعامل لازم با مراجع محترم صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم‌های لازم بعمل آمده و دستورات لازم به واحد‌های اجرای احکام جهت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس صادر گردیده آنچه که بیشتر نمود داشته استفاده حداکثری از قابلیت‌های قانونی جهت رای باز نمودن زندانیان در حال تحمل کیفر بوده است.
وی با تاکید بر این مطلب که اصل مهم آموزش وآگاهی بخشی می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت منجر به پیشگیری از وقوع جرایم گردد، گفت: در این زمینه نه تنها دادگستری و مراجع انتظامی بلکه تمامی مراجع و نهاد‌های ذیربط باید حداکثر توان و امکانات خود را جهت آگاه سازی اشخاصی جامعه درجهت کاهش آسیب‌های اجتماعی که سلامت جامعه را با خطر مواجه می‌سازد بکار گیرند.
ضیاء الدینی اظهارداشت: علاوه بر آموزش‌های همگانی و مطلع سازی؛ حضور در بین اقشار مختلف جامعه واطلاع از مسائل، مشکلات وآسیب‌ها و راهکار‌های مبارزه با آنها می‌تواند موثر واقع شود.
وی گفت: نظارت بر زیر مجموعه مرتبط مبارزه با آسیب‌های اجتماعی با تشدید نظارت وکنترل اقدامات وهمچنین فعال کردن نظارت‌های همگانی واجد آثار مطلوب خواهد بود کما اینکه بسیاری از مسائل وآسیب‌های اجتماعی می‌تواند اثر کم کاری اشخاص در انجام وظایف وبی توجهی به امورات محوله باشد.
انتهای پیام/ی