وزیر امور خارجه لیبی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «اولویت باید به مسائل امنیتی و ثبات داده شود. این ضرورت باید با پشتیبانی سازمان ملل متحد همراه باشد.»
سیاله بدون آنکه به جزئیات اشاره کند، اعلام کرد:« ما تبدیل شدن مانول را که یک مأموریت سیاسی ویژه است به یک مأموریت پشتیبانی امنیتی و ثبات لیبی خواستاریم.»
وی از «تلاش‌های مانول زیر نظر غسان سلامه (فرستاده سازمان ملل متحد برای لیبی) استقبال کرد که زمینه را برای دستیابی به توافق آتش بس» اخیر برای پایان دادن به یک ماه درگیری مرگبار در جنوب طرابلس، پایتخت لیبی تقدیر کرد.
وزیر امور خارجه لیبی گفت: «ما از طرف‌های درگیر می‌خواهیم آتش‌بس را رعایت کنند. سازمان‌ها و نهاد‌های قضایی ملی و بین‌المللی عوامل این حملات فاجعه بار را تحت پیگرد قرار خواهند داد.»
لیبی که بعد از سقوط رژیم معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ با هرج و مرج رو به رو است، تحت حاکمیت دو دولت رقیب قرار دارد: دولت وحدت ملی که در طرابلس مستقر است و دولت موازی مستقر در شرق این کشور که از حمایت ژنرال خلیفه حفتر فرمانده یک نیروی مسلح قدرتمند و پارلمان منتخب برخوردار است.
به نوشته فرانس‌پرس، دولت وحدت ملی که ثمره توافقنامه امضا شده زیر نظر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ است، نتوانسته است نیرو‌های امنیتی متحد تشکیل دهد و برای تأمین امنیت خود و پایتخت به حمایت از شبه‌نظامیان ادامه می‌دهد. گروه‌های شبه‌نظامی از این وضع برای نفوذ در نهاد‌های سیاسی و اقتصادی بهره برده‌اند و در استفاده از سلاح‌های سنگین برای دفاع از «دستاورد‌های» خود درنگ نمی‌کنند.
انتهای پیام/