وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل ما اکنون بُعد نظارت است، افزود: همه ارگانهایی که مجوز تشکیل مراکز مشاوره را صادر میکنند مشخص اند و اغلب محتوای مناسب نیز توسط سازمانها ارائه میشود، اما به نظر میرسد بهتر است که ساز و کاری برای نظارت منسجم تعریف شود.
میرزابیگی تصریح کرد: با اقدام هماهنگ و مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان، بهزیستی و نظام روان شناسی سال گذشته مراکز زیر نظر دادگستری که به پروندههای طلاق و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند، مورد ارزیابی و پایش قرار گرفته اند و ضروری است این اقدام براساس شاخصهای علمی و دقیق، توسط کلیه دستگاههای متولی این حوزه انجام گیرد.
فاطمه السادات حسینی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان نیز در این جلسه گفت: طی هم اندیشی و اتخاذ آراء سایر اعضای این ستاد مقرر شد؛ کمیتههایی شامل کمیته صدور مجوزهای مراکز مشاوره و آموزشهای آزاد، کمیته تایید محتوا و اساتید، کمیته آموزشها و مشاورهها و کمیته نظارت و پیگیری جهت ساماندهی مسائل آموزشی و مشاوره خانواده در استان تشکیل شود.
وی افزود: جهت نظارت بر فعالیت مراکز مشاوره، سازمانهای متولی که تمایل به نظارت بر عملکرد کمیتههای مرتبط دارند میتوانند اقدام به معرفی نماینده خود کنند، ضمن اینکه این نماینده برای پایش علمی مراکز باید حتما عضو هیات علمی دانشگاه باشد، اما برای کمیته نظارتِصرف، متخصص بودن فرد نماینده کافی است.
انتهای پیام/ح