به گزارش این پایگاه اینترنتی، خلیفه حمدا، معاون وزیر دارایی کویت، گفت: دولت کویت در تلاش است دستمزد‌ها را که بیش از نیمی از بودجه این کشور را صرف می‌کند، کاهش دهد.
سال گذشته دولت کویت کارمندان را مجبور کرد هر روز صبح ساعت ورود خود را ثبت کنند. در فصل سه ماههی بعدی، حدود پنج هزار تن از کارمندان استعفا کردند. بسیاری از کارگران نگرانند که قانون جدید شامل حال آن‌ها نیز بشود.
اکنون پس از سال‌ها کاهش قیمت نفت و آگاهی از این موضوع که نفت یک روز به پایان خواهد رسید، حاکمان این کشور‌ها به دنبال اصلاح بودجه عمومی هستند و در نظر دارند از دستمزد‌ها آغاز کنند که می‌تواند خطر سیاسی زیادی داشته باشد. این معضل در بزرگترین کشور عربی، یعنی عربستان سعودی بسیار حاد است.
کویت یا قطر با جمعیتی بسیار کمتر و درآمد بیشتر می‌توانند این مشکل را حل کنند، اما عربستان نمی‌تواند. حدود هفتاد درصد از سعودی‌ها زیر سی سال سن دارند. حدود ۱/۲ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۲ وارد بازار کار خواهند شد.
در برنامه جاه طلبانه پس از نفت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، نقش اصلی اشتغالزایی برای این جوانان احتمالا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. محمد بن سلمان مانند دیگر حاکمان کشور‌های حوزه خلیج فارس اقدامات خود را برای کاهش هزینه‌ها با کاهش پروژه‌های سرمایه گذاری آغاز کرد. اقدام بعدی یارانه‌های سوخت و خدمات رفاهی بود؛ در حالی که مالیات بر ارزش افزوده نیز اعمال شد.
یکی از مشکلات عربستان کارمندانی هستند که حضور فیزیکی ندارند، اما دستمزد دریافت میکنند. استفاده از فن آوری‌هایی مانند ثبت اثر انگشت هنگام ورود و خروج از محل کار یا ثبت ورود و خروج با استفاده از کارت‌های الکترونیکی و نصب دوربین می‌تواند هویت "کارکنان شبح" را شناسایی کند.
شرکت مکینزی که به تهیه طرح اقتصادی سعودی کمک کرده، تخمین زده است برای ایجاد شش میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰ به چهار تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. اما به گزارش سازمان ملل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی سال گذشته بیش از هشتاد درصد کاهش یافت. یکی از علل روند به شدت نزولی سرمایه گذاری‌های خارجی در عربستان سعودی، برنامه محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، برای (بهاصطلاح) مقابله با فساد است که سرمایه گذاران خارجی را از امنیت سرمایه‌های خود در این کشور نگران کرده است.
انتهای پیام/