رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد عواملی همچون رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خشکسالی، رشد بالقوه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد براساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهشهای مجلس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور در سال 1397 حدود 3 درصد شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی مهمترین تهدیدات تورمی کشور را شامل جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ تورم در پایان سال‌های 1396 و 1397 به ترتیب به 10.5 و 11.5 درصد خواهد رسید که نسبت به تورم تجربه شده در سال‌های اخیر بسیار کمتر است. این ثبات تورمی می‌تواند متاثر از تهدیدات مختلفی بسیار شکننده باشد.
وی با بیان اینکه نرخ بالای بیکاری به تنهایی عدم تعادل در اقتصاد کلان را نشان می‌دهد درخصوص شرایط اشتغال گفت: براساس بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی علیرغم روند افزایشی نرخ مشارکت، نرخ بیکاری در تابستان و پاییز سال 1396 پس از 11 فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته و به 11.9 درصد در پاییز 1396 رسیده است. در حال حاضر نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهمترین چالش های بازار کار ایران هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس گزارش‌های در خصوص پایش محیط کسب و کار تهیه و منتشر می‌کند، گفت: براساس این گزارش‌ها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران در پاییز 1396 توسط فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران»، 5.85 از 10 بوده است و تا حدودی، بدتر از وضعیت شاخص مذکور نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1396 با میانگین 5.77) است. بدین ترتیب که سه مؤلفه بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌های مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار، نامناسب‌ترین و سه مؤلفه دسترسی به برق، دسترسی به سوخت و دسترسی به ارتباطات، مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور از نظر 2322 نمونه فعال اقتصادی در پاییز 1396 بوده‌اند.
جلالی اصلاح نظام بانکی و مسئله تامین مالی را یکی از اولویت‌های در دستور کار کشور دانست و تصریح کرد: مسائل نظام بانکی ریسک‌‌های مهمی را متوجه ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران کرده است که حل و فصل آن نیازمند همکاری سه قوه و ایجاد فضایی بدور از سیاست‌زدگی‌های روزمره است.
وی افزود: به نظر می‌رسد برای حل معضلات مربوط به نرخ بهره بالا، بمب نقدینگی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و رکود، و خطر شوک تورمی و نوسانات شدید ارز و طلا، باید بر دلیل اصلی و زمینه‌ای یعنی عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی تمرکز کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تبادلات مالی بین‌المللی و بازار ارز را از مسائل مهم دیگر کشور دانست و تاکید کرد: هر معامله بین‌المللی، حداقل نیازمند یک تراکنش ارزی است. بنابراین هر زمانی که بحث از گشایش‌های اقتصادی ناشی از برجام می‌شود، باید بلافاصله توجه ویژه‌ای به سازوکار انتقال و تخصیص ارز شود. که این موضوع باید یکی از اولویت های فعلی در مذاکرات با کشورهای 4 بعلاوه یک قرار داشته باشد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: موضوع حمایت از تولید در چندسال اخیر اهمیت بیشتری یافته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال گذشته مطالعاتی را درباره روش‌های حمایت از تولید و تجربیات بین‌المللی و همچنین بازدیدهای میدانی از برخی بنگاه‌های تولیدی مستقر در استان تهران و شهرک‌های صنعتی آن انجام داده است.
حمایت از تولید" بدون اخذ "مالیات بر عایدی سرمایه"، شعاری غیرعملی و غیرموثر است
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس دولت‌ها در همه کشورهای جهان از تولید ملی خود حمایت می‌کنند گفت: آنچه بین کشورهای مختلف در حمایت از تولید ملی متفاوت است نوع سیاست‌های صنعتی است که اتخاذ می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های مالی، اطلاعاتی و مدیریتی دولت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی گسترده نه ممکن است و نه مطلوب. لذا دولت باید با تهیه راهبرد توسعه صنعتی، حمایت‌های خود را به صنایع پیشرو و البته اولویت‌دار محدود کند.
جلالی با تاکید بر اینکه مهار فعالیتهای غیرمولد رقیب تولید باید همزمان در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد، افزود: در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه هم انتظاری و هم واقعی در تعداد زیادی از فعالیتهای غیرمولد نظیر سفته‌بازی در بازارهای ارز و طلا، رانتجویی در واردات، گرفتن تسهیلات ارزان دولتی بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه در فعالیتهای تولیدی است.
وی افزود: خوشبختانه با روش‌هایی نه چندان پرهزینه می‌توان بسیاری از کسب‌وکارهای غیرمولد را غیراقتصادی کرد که عمده این روش‌ها به نوعی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس یادآور شد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، "حمایت از تولید" بدون اخذ "مالیات بر عایدی سرمایه"، شعاری غیرعملی و غیرموثر است و البته لازمه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای رهگیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی است.
انتهای پیام/