اعضای پارلمان انگلیس از روز سه شنبه بررسی دوباره لایحه برکسیت را در حالی آغاز می کنند که نتایج این بحث‌ها می تواند برای دولت ترزا می، نخست وزیر محافظه کار انگلیس خطرآفرین باشد به طوری که احساس خطر جدی، نخست وزیر انگلیس را بر آن داشته است تا نمایندگان حزب خود را به انسجام و وحدت فرابخواند.
این لایحه که تحت عنوان " قانون خروج از اتحادیه اروپا" به پارلمان انگلیس ارائه شده است، به تفوق قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین انگلیس پایان خواهد داد و تقدم و تاخر برخی قوانین و مقررات اروپا را نیز مشخص خواهد کرد. انتظار می رود لایحه خروج از اتحادیه اروپا این امکان را به وجود آورد که بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات اروپایی که وارد قانون ملی انگلیس شده است، بدون تغییر یا پس از اصلاح به قوت خود باقی بمانند البته با توجه به هزاران قانون و مقررات اتحادیه اروپا که در زمینه های مختلف وارد قانون ملی انگلیس شده است، این روند طولانی و دشوار خواهد بود. در واقع هدف اصلی این لایحه این است که انگلیس بتواند پس از خروج قطعی از اتحادیه به حیات عادی خود ادامه دهد.
نمایندگان پارلمان انگلیس که نسخه اولیه این قانون را ژانویه گذشته تصویب کرده بودند، از امروز درباره یک رشته تغییرات و اصلاحاتی که در زمان بررسی این متن در مجلس سنا اعمال شده و البته با پروژه دولت محافظه کار انگلیس در تضاد است، بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
نخست وزیر انگلیس که در مجلس عوام از اکثریت ضعیفی برخوردار است برای مقابله با مخالفان سرسخت، دوشنبه شب همه نمایندگان حزب خود را به وحدت فراخواند و از آنها خواست از انتقاد و سرزنش یکدیگر بپرهیزند.
ترزا می خطاب به نمایندگان حزب محافظه کار تاکید کرد پیامی که شما این هفته به مردم خواهید داد برای آینده ملت و کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. ما باید به خوبی نشان دهیم که به عنوان یک حزب متحد هستیم و اراده لازم را برای اجرای تصمیماتی که ملت اتخاذ کرده است، داریم.
لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می تواند با حذف قوانین و مقررات اروپایی، چارچوب قوانین این کشور را پس از خروج از اتحادیه اروپا تعیین کند. نحوه بازنویسی قوانین یا انطباق آنها با وضعیت انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا نیز از مسایلی است که نمایندگان انگلیس در این فرصت مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.
دولت انگلیس این لایحه را که در صورت تصویب به برتری حقوق اروپا در انگلیس پایان خواهد داد، سال گذشته تهیه و منتشر کرد. هدف از این سند شصت صفحه ای یا " لایحه خروج از اتحادیه اروپا" این است که بلافاصله پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، قانون جوامع اروپایی مصوب سال هزار و نهصد و هفتاد و دو که تمام معاهدات اجتماعی اتحادیه اروپا را در حقوق ملی انگلیس وارد کرد، لغو شود. با لغو قانون جوامع اروپایی، قوانین ملی انگلیس بار دیگر مرجع اصلی قانونی در این کشور خواهد شد. قانون جوامع اروپایی در سال هزار و نهصد و هفتاد و دو برای آنکه مقررات این اتحادیه در انگلیس به اجرا گذاشته شود به تصویب نمایندگان پارلمان انگلیس رسید. با تصویب این قانون، انگلیس عملا تابع قوانین اتحادیه اروپا شد و قوانین اتحادیه اروپا بر قوانین داخلی این کشور ارجحیت پیدا کرد.
انتهای پیام/