رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات پزشکی با اشاره به غیرقانونی بودن قیمت گذاری تجهیزات پزشکی از سوی وزارت بهداشت، تصریح کرد: طبق مصوبه سازمان تنظیم بازار مبنی بر قرار گرفتن تجهیزات پزشکی در گروه ۲ کالایی حق قیمت گذاری برعهده واحد صنفی است که وزارت بهداشت از اجرای این مصوبه سرباز می‌زند.
وی با بیان اینکه قیمت اعلام شده از سوی وزارت بهداشت برای تجهیزات پزشکی واقعی نیست، بیان کرد: نرخ ارز مبادلاتی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته و بار‌ها به وزارت بهداشت پیشنهاد شده قیمت گذاری را متناسب با این نرخ انجام دهد که مورد قبول واقع نشد و تنها با افزایش ۵ درصدی قیمت تجهیزات موافقت شده است.
وی همچنین ادامه داد: افزایش دستمزد و نرخ ارز مجموعا حدود ۲۰ درصد هزینه‌های تولید در این حوزه شده است و افزایش ۵ درصدی از سوی وزارت بهداشت عملا بسیاری از واحد‌های فعال در این حوزه را به ورطه ورشکستگی رسانده است.
بختیاری با اشاره به بدهی‌های دولت به بخش تجهیزات پزشکی بیان کرد: میزان مطالبات تا سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است که در اواخر سال ۹۶ بخشی از آن به شکل اوراق قرضه پرداخت شده و از سوی دیگر با خرید دوباره بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به این بدهی اضافه شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات پزشکی با انتقاد از نحوه پرداخت بدهی شرکت‌های تأمین تجهیزات پزشکی تصریح کرد: بخشی از مطالبات فعالان حوزه به صورت اوراق قرضه با بازپرداخت ۲ ساله و نرخ سود ۱۵ درصد عملا دست واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی برای سرمایه‌گذاری و پرداخت هزینه‌های تولید را می‌بندد و آنها را مجبور می‌کند برای تأمین منابع مالی این اوراق را در فرابورس، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تنزیل کنند که از این جابه‌جایی هم ضرر می‌کنند.
به گفته وی؛ به دلیل نبود سرمایه گذاری خارجی بخشی اعظمی از تجهیزات پزشکی وارداتی است.
وی با بیان اینکه واردات برخی از تجهیزات پزشکی از خارج از کشور ممنوع است، بیان کرد: واردات سرنگ، البسه و کالا‌های گروه t۳ و t۴ به دلیل ظرفیت‌های تولید داخلی ممنوع است.
بختیاری در پایان با اشاره به تخصیص ارز برای واردات تجهیزات پزشکی گفت: با وجود مشکلات برخی از بانک‌ها برای دریافت حواله‌های ارزی، دریافت ارز مبادلاتی برای تجهیزات پزشکی تصویب شده است.
انتهای پیام/