نمازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ گفت: این سامانه‌ها شامل ارتباط مردمی، دادور، یاور، درخواست وجه الکترونیکی، دادرسی عالی مالیاتی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتی و تبادل اسناد و معاملات است.
وی با اشاره به نقش وزارتخانه در تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی و نظارت بر آن افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، مدیران این بخش‌ها باید ارتباط خود را با مجموعه‌های یاد شده تقویت کنند.
مدیرکل امور اقتصادی یزد با بیان اینکه مقامات و مسئولان وزارتخانه به خصوص وزیر، مسایل حوزه‌های مختلف اقتصادی در استان‌ها را رصد می‌کنند، تصریح کرد: اجرای سیاست یاد شده، گامی مهم در جهت رفع مشکلات این بخش هاست و به همین دلیل لازم است بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نمازی با بیان اینکه این ارتباط فرصت مناسبی است تا بتوانیم مسائل مهم اقتصادی استان را مطرح و در میان بگذاریم، ارتباط با اصناف، بازاریان، نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی و مردمی را از جمله سیاست‌های راهبردی دانست و ارتباط مستمر مدیران و مسئولان اقتصادی استان با این بخش از جامعه و بررسی مسائل و مشکلات آنان را خواستار شد.
در این نشست سند راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تکالیف دستگاه‌های ستادی و صف وزارت اقتصاد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تشریح شد.
همچنین مدیران دستگاه‌های استانی مجموعه وزارت اقتصادی در این نشست نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص اجرای سیاست‌های راهبردی وزارتخانه در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری، مالیاتی، گمرک، بورس، بیمه، امور بانکی و اموال تملیکی را طرح کردند.
انتهای پیام/ ا