براساس ماده 6 لایحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده (1) قانون فعلی می شود:
در ماده 6 آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند.»
انتهای پیام/