به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،عبدالله کیانی امروز در اجلاس مشترک شورای اسلامی استان و روسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان اظهار کرد: مهمترین مشکل پیش روی شوراها و شهرداری‌ها، ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است که متأسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، هرچه قانون اصلاح شده از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شده است.
وی در خصوص حذفیات قانون در این زمینه افزود: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین‌نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه‌ریزی استان با حق رأی، تایید پیمانکاران طرح های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیأت حل اختلاف استان از جمله موارد قانونی بوده است که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.
کیانی با تاکید بر اینکه تقلیل اختیارات شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم‌سالاری دینی است، گفت: جدا از تاکیدات دینی محکمی که در حوزه شوراها وجود دارد، بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان افزود: از آن جا که نمی‌توان از دولت‌ها انتظار انجام امور یک سازمان خدمات‌رسان را داشت بلکه تمرکز دولت‌ها باید بر ایجاد بستر مناسب حقوقی و قانونی و ریل‌گذاری مناسب و توسعه نظارت باشد و قطار خدمات باید توسط مردم و با هدایت مدیریت‌های محلی حرکت کند.
کیانی با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه شوراها تصریح کرد: شورای اسلامی استان دیداری را در سال ۹۴ با جناب دکتر لاریجانی در محل مجلس شورای اسلامی داشتند و ایشان قول دادند که به مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد نکنند در خصوص اصلاح قوانین شوراها در قالب یک بسته پیشنهادی به مجلس اقدام کنند که ضرورت دارد تا این بسته تدوین و موقعیت شوراها مستحکم شود.
وی در خصوص ضرورت احیای اتحادیه شهرداری‌های کشور گفت: شهرداری‌ها در سطح کلان و ملی فاقد یک نمایندگی و تشکیلات منسجم جهت حفظ و حراست از منافع شهرها هستند و سازمان شهرداری‌ها با توجه به اینکه وابسته به دولت و وزارت کشور است وقتی لایحه‌ای از طرف دولت در حوزه شهرداری‌ها در مجلس مطرح می‌شود، هیچ کس نمی‌تواند برخلاف مفاد آن لایحه با نمایندگان مجلس رایزنی کند.
کیانی با تاکید بر ضعیف بودن جایگاه شهرداری‌ها گفت: در سال‌های اخیر می‌بینیم که خود کلان شهرها و مراکز استان‌ها به سمت تشکیل مجمع رفتند، در حال حاضر به نظر می‌رسد که جایگزینی سازمان شهرداری‌ها به جای اتحادیه شهرداری که در سال ۵۹ منحل شد، حرکتی رو به عقب باشد.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه امروز ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری ها بیش از پیش حس می‌شود، گفت: سازمان شهرداری‌ها را نمی‌توان نماینده واقعی شهرداری‌ها دانست؛ چرا که در واقع حضور همزمان حوزه عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها بیانگر پرحجم شدن دولت در حوزه شهری است که این برخلاف سیاست‌های کلان کشور و برنامه توسعه است.
کیانی در خصوص درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متأسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین خدمات‌رسان به مردم هستند، زیر ده درصد است و در کشورهایی با اقتصاد غیردولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از پنجاه تا شصت درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه خودگران کردن شهرداری‌ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، افزود: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تأمین شود و این بزرگترین اشتباه است که تأمین منابع مالی از خلاف‌سازی در واقع تشویق خلاف کردن مردم است که این خود مخالف روح قانون است.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان با تاکید بر کمبود درآمد شهرداری‌های اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارض بسیار ناپایداری مانند عوارض پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده که با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت‌رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اخیرا ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است، گفت: با این روند عملاً شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای کوچک ورشکسته خواهند شد و نبود خدمات‌رسانی در شهر به طور حتم زمینه‌ساز اعتراض مردم خواهد شد.
کیانی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین حقوقی شهرداری‌ها گفت: از لحاظ حقوقی قانون شهرداری‌ها بسیار قدیمی است و به هیچ‌وجه با تحولات سریع امروزی هماهنگ نیست. شاکله اصلی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ است و هنوز بعد از گذشت بیش از شصت سال همچنان دست نخورده باقی مانده است همچنین ساختار اداری شهرداری‌ها نیز کهنه و قدیمی است.
رییس شورای اسلامی استان اصفهان گفت: ضرورت دارد به منظور ارتقاء عدالت در پرداخت‌ها، ارتقاء سطح معیشت و رفاه کارکنان، افزایش انگیزه‌های کاری بحث تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به پرسنل شهرداری‌ها حتماً پیگیری و انجام شود.
کیانی در خصوص اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری، افزود: از دولتمردان و متصدیان امور، درخواست می‌کنم از واگذاری امور شهر به مردم نهراسید چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه شهرها و کشورها تنها از این مسیر می‌گذرد.
وی با تاکید بر اینکه اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تأمین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است، افزود: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه‌ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود ولی تنها راه نجات بیمار است.
کیانی در مورد رسیدگی به وضعیت شوراهای فرادست گفت: منابع مالی شوراهای فرادست مشخص نیست و در شش سال گذشته حتی یک ریال هم به شوراهای شهرستان پرداخت نشده است. نباید اجازه دهیم نبود منابع مالی و عدم تأمین آن زمینه رکود را در فعالیت‌های شورای شهرستان فراهم کند.
وی با بیان اینکه متأسفانه از سال ۹۰ هیچ بودجه‌ای برای شوراهای شهرستان تخصیص نیافته است، اظهار کرد: شوراهای شهرستان برای پرداخت حق‌الجلسه نیز دچار مشکل هستند و درخواست ویژه شوراهای شهرستان، رسیدگی به وضعیت مالی آن هاست قطعا وقتی قانونگذار تشکیل نهاد یا انجمنی را مشخص می‌کند باید منابع مالی آن را نیز تعیین کند.
کیانی در خصوص اهمیت آموزش به شوراهای شهر و روستا گفت: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیأت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها و همچنین مسئولان دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده‌ها را کاهش خواهد داد که باید در حوزه شورا هم مسئولان و هم اعضای شوراها آموزش ببینند تا میزان خطا و هدر رفت زمان و منابع کاهش یابد.
وی با اشاره به اهمیت شورای روستایی گفت: این شوراها وظایف بسیار گسترده‌ای دارند و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه شوراهای روستا کرده است که حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایردستگاه ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شده و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام/م