۱- امتیاز باشگاه سپیدرود در یک فرایند قانونی به تن زاده واگذار شده است و اگر به زعم هیات فوتبال شروط مندرج در قرارداد واگذاری رعایت نشده است هیات فوتبال وظیفه دارد دلایل مستند خود را به داور مرضی الطرفین یعنی اداره کل ورزش و جوانان منعکس نماید و نه این که با مصاحبه های مداوم و تهدید امیز مالکیت آقای تن زاده را نفی و با خریداران احتمالی مذاکره و فضای هواداری را علیه مالک تحریک کند که مصداق بارز تشویش اذهان و جرام است. بر طبق ماده ۳۱ قانون مدنی، هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون!
آقایان شما نمی توانید برای باشگاهی که مالک دارد خریدار پیدا نمایید، مگر اینکه مطابق مواد ۲۴۷ الی ۲۶۲ قانون مدنی (معاملات فضولی) عنوان ولایت؛ وصایت؛ وکالت یا قائم مقام مالک باشید.
۲- نکته ای که در ارتباط با داوری باید عنوان کرد این است که طبق قرارداد داور مرضی الطرفین مشخص شده است و الزاما باید مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی موضوع داوری و تشریفات ان به درستی رعایت گردد والا رای صادره از طریق دادگاه ابطال خواهد شد. طبق قرارداد ، اداره کل ورزش بعنوان داور مرضی الطرفین برای حل اختلاف معرفی شده است و در هیچ یک از بنود قرارداد ذکر نگردیده است که چنانچه طرف دوم قرارداد به تعهدات خود وفا نکرده تیم از او گرفته شود و هیچ موضوع فسخ قرارداد تعریف نشده است.
آیا طرفین کتبا از داور در خصوص موضوع اختلاف، مدت داوری، شرایط ابلاغ، قبول داوری، شرط داوری و تعداد داوران درخواست کرده اند؟
ضمن اینکه با توجه به نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، ارجاع امر به داوری با توجه به مقررات داوری در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از ماده ۴۵۴ این قانون تا ماده ۵۰۱ فقط به اشخاص حقیقی مقدور است. داوری اشخاص حقوقی مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد با عنایت به مقررات این قانون فاقد ضمانت اجرا می باشد.
۳- از حقوق مسلم و قانونی باشگاه است که مدیران باشگاه را عزل و نصب نماید و این که نایب رییس هیات فوتبال که مالک اسبق باشگاه هم بوده است حق ندارد در رسانه ها مدیرعامل منصوب باشگاه را زیر سوال ببرد و عنوان نماید که هیات فوتبال با مدیرعامل باشگاه همکاری نخواهد کرد.
هیات فوتبال حق "نظارت" بر امورات کلی باشگاههای فوتبال را دارد و نه حق "دخالت" مستقیم در امورات باشگاه ها را!
۴- تشکیک هیات فوتبال در هزینه کردهای باشگاه سپیدرود در حالی که اسناد آن موجود و قابل دسترسی و راستی آزمایی است یک اقدام غیر حرفه ای و غیر اخلاقی و صرفا با هدف تخریب مالک و تحریک جامعه هواداری صورت می گیرد.
این در حالی است که
در مدت زمان ۴ ماه بیش از ۴ میلیارد تومان توسط مالکیت جدید هزینه شده و از کل تعهدات ۳/۳ میلیارد تومان بدهکاری سنوات گذشته تاکنون ۲ میلیارد و هفتصد میلیون مورد تسویه قرار گرفته شده که تمامی اسناد و مدارک مالی آن موجود است.
و اگر چنین منطقی پذیرفتنی است مناسب است هیات فوتبال نسبت به شفاف سازی کمک های ۲ میلیارد تومانی از دولت محترم و شورای شهر و شهرداری رشت و تبلیغات محیطی و ...اقدام نماید.
۵- این پرسش از وزارت ورزش و جوانان و استانداری گیلان و نهادهای نظارتی استان وجود دارد که چه نهادی باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی در فوتبال گیلان و رشت حمایت نماید ؟ ابا وجود چنین شرایطی در فوتبال استان به خودی خود ایجاد نا امنی نمی کند؟
آیا هیات فوتبال گیلان برای خود و مستقل از وظایف قانونی اش، این شان را قایل است که هم تیمداری کند و هم در امور باشگاه خصوصی مداخله نماید و هم این که سرنوشت سرمایه گذاران را با تصمیمات غیر متعارف خود تعیین کند؟
۶- باشگاه فرهنگی ورزشی سیپدرود رشت ضمن این که با کمال قاطعیت و در پناه قانون از حقوق خود دفاع می کند از استاندار محترم گیلان و دستگاه قضایی و امنیتی و اداره کل ورزش و جوانان می خواهد که مانع اقدامات غیر قانونی هیات فوتبال شوند. هیات فوتبال نمی تواند در مقام یک مدعی به نفع خود حکم صادر کند.
ما اعتقاد داریم که هیات فوتبال باید به وظیفه قانونی حمایت و پشتیبانی از باشگاه ها عمل کند و از کارکردهای واسطه ای دوری جوید! و اجازه دهد باشگاه خصوصی سپیدرود در فضای آرام و بی تنش به فعالیت خود ادامه دهد.
باشگاه سپیدرود در خصوص عملکرد هیات فوتبال مدارک و مستندات خود را به هیات بازرسی که در حال حاضر در اداره کل ورزش و جوانان مستقر هستند ارایه خواهد داد.
انتهای پیام /