به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف عصر امروز در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصادکشاورزی ایران در سال گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور معادل ۱۷.۶ درصد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) طبق آمار عملکرد نه‌ماهه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۲.۹ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکی در طول سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به مقوله تولید داشته و حسب اقتضائات و شرایط موجود، اقدامات قابل توجهی را در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط به انجام رسانده است. در سال ۱۳۹۶ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بالغ بر ۶۱۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کردند که این مبلغ نسبت به سال قبل از آن ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: اقداماتی اعم از کاهش نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری به ۱۵ درصد (مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار)، تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک تخصصی بخش کشاورزی با اعطای خطوط اعتباری به این بانک در مقاطع زمانی مختلف، ابلاغ تخصیص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ در اجرای بند (ذ) ماده (۳۳) برنامه ششم توسعه، ابلاغ تکالیف قوانین بودجه سنواتی به شبکه بانکی ناظر بر امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند به مدت سه سال، ابلاغ بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام‌های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه علاوه بر امهال اصل وام آنها به مدت سه سال در سال ۱۳۹۶، در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را اجرایی شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: نظام بانکی به رغم تنگناها و محدودیت‌های مالی موجود، در راستای پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، همواره نقش اساسی را در تامین مالی این مهم بر عهده داشته است. در این خصوص، در سال ۱۳۹۵ شبکه بانکی به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال در تامین مالی خرید تضمینی گندم مشارکت داشته است؛ به طوری که در این سال ۴۵ درصد از کل منابع خرید تضمینی گندم توسط شبکه بانکی تامین شد. همچنین نظام بانکی در سال ۱۳۹۶ نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به شرکت بازرگانی دولتی، ۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و ۴.۵ هزار میلیارد بابت خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی به شرکت پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات اقتصادی کشور در ارتباط با دو مقوله عملکرد نرخ تورم و رشد اقتصادی گفت: حسب اتخاذ سیاست‌های انضباط‌گرایانه پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت در سال‌های اخیر، نرخ تورم پس از حدود ربع قرن در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید. این دستاورد مهم با ثبت نرخ ۹.۶ درصدی در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافت که در تاریخ اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. همچنین نرخ تورم در فروردین‌ماه سال جاری نیز به ۹.۲ درصد رسیده که در مقایسه با تورم اسفندماه سال گذشته (معادل ۹.۶ درصد) معادل ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. مجموع این تحولات نشان‌دهنده آن است که با تقویت سیاست‌های انضباط‌گرایانه و اجرای موفق ترتیبات و اقدامات اخیر در حوزه ارزی، استمرار تورم تک رقمی در سال‌جاری نیز دور از دسترس نخواهد بود.
سیف افزود: در خصوص تحولات رشد اقتصادی نیز بر اساس ارقام مقدماتی حساب‌های ملی، اقتصاد ایران در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ از رشد ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی محقق شده در سال ۱۳۹۵ عمدتاً به اتکاء افزایش چشمگیر ارزش‌افزوده بخش نفت (با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی) در این سال در نتیجه رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های پالایشگاهی بوده است. در عین حال بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز که نقش بسزایی در تقویت رشد اقتصادی فراگیر، توسعه اشتغال پایدار و ارتقاء وضعیت رفاهی خانوارها دارند، از روند رو به بهبودی در دو سال اخیر برخوردار بوده‌اند؛ به طوری که رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در ۶ فصل متوالی مثبت بوده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: حسب اقدامات به عمل آمده در زمینه تامین مالی واحدهای تولیدی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ معادل ۳.۳ درصد محقق شد. با تقویت این روند در سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۴.۱، ۴.۵ و ۳.۶ درصد افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۱ درصد رسیده است.
سیف در خصوص رشد ارزش‌افزوده در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نیز گفت: رشد ارزش‌افزوده در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی نیز حاکی از رشد به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر نسبت به سال ۱۳۹۵ است. به طوری که در این دوره گروه‌های "صنایع و معادن"، "خدمات" و "کشاورزی" به ترتیب با رشدی معادل ۴.۶، ۳.۷ و ۴.۱ درصد همراه بودند. رشد حاصل شده در بخش کشاورزی در نتیجه افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و محصولات اصلی دامی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۱.۷، ۵.۹ و ۵ درصد بوده است.
سیف در ادامه به تشریح سه برنامه عملیاتی دولت با مشارکت نظام بانکی در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته که از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» مزین شد، تلاش مجموعه سیاستگذاری دولت بر این بود تا با استمرار رویکرد گذشته در شتاب بخشیدن به سیاست‌های حمایت‌گرایانه پولی و مالی، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. بر همین اساس، موضوع حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور در قالب اجرای سه برنامه عملیاتی از سوی دولت محترم با مشارکت نظام بانکی مورد پیگیری و اجرا قرار گرفت.
وی ادامه داد: برنامه نخست، حمایت نظام بانکی از تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده که از ابتدای سال ۱۳۹۵ متعاقب تاکیدات مقام معظم رهبری در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت. در این زمینه «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» توسط بانک مرکزی تهیه و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد که متعاقب ابلاغ این دستورالعمل و اتخاذ رویکرد مدارای مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۵، حاکی از تامین مالی تعداد ۵۲.۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۳۶۲.۹ هزار میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که بخشی از آن به واحدهای تولیدی و صنایع تبدیلی فعال در بخش کشاورزی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
سیف از برنامه حمایتی در چارچوب "آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶" و با هدف کمک به تسریع و ارتقای کیفیت رشد اقتصادی و تقویت "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" به عنوان دومین برنامه عملیاتی دولت و نظام بانکی نام برد و گفت: مطابق با این برنامه مقرر شد مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرح‌های اشتغال‌زای ذیل برنامه "اشتغال فراگیر" از منابع بانک‌های عامل منتخب پرداخت شود که در این راستا دستورالعمل اجرایی آن از سوی بانک مرکزی تهیه و به بانک‌های عامل این طرح ابلاغ شده است. همچنین شیوه‌نامه مربوطه نیز برای استانداران محترم سراسر کشور ارسال و متعاقباً شیوه‌نامه و سهمیه استانی در نظر گرفته شده به واحدهای اجرائی بانک‌ها ابلاغ شده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: برنامه سوم حمایتی نیز معطوف به "قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" بوده که به موجب آن به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک میلیارد و پانصد میلیون دلار) از منابع آن صندوق به صورت تلفیقی با منابع بانکی، جهت اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری صرف شود.
وی اظهار داشت: بر همین اساس بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی مربوطه را تهیه و به بانک‌های منتخب ابلاغ کرد. «سامانه کارا» نیز در همین خصوص و به منظور معرفی طرح‌ها و متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها راه‌اندازی شده است. در حال حاضر و با طی فرایند ارزیابی طرح‌های معرفی شده، پرداخت تسهیلات به متقاضیان در چارچوب این طرح توسط بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه تعاون آغاز شده است.
سیف با بیان اینکه مجموعه این اقدامات، موید اهتمام و عزم جدی نظام بانکی در حمایت از توسعه تولید و اشتغال پایدار و ایجاد توازن منطقه‌ای و بخشی در کشور است، تصریح کرد: در عین حال از آنجایی که فرایند تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی با مشکلات متعدد درون و برون بنگاهی مواجه است، این موضوع همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده که صرف اتکاء به اهرم ابزارهای تامین مالی و تزریق نقدینگی راهگشای حل مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی نیست؛ لذا امید می‌رود در سال "حمایت از کالای ایرانی" دیگر ابعاد موثر در عملکرد بنگاه‌های تولیدی نظیر بهبود فضای کسب و کار، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی تولید نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و با تشریک مساعی و همفکری متولیان امر، شاهد اقدامات موثری جهت رفع این قبیل مشکلات در کشور باشیم.
انتهای پیام/