این مقام قضائی تصریح کرد:رشد، توسعه و تحولات علوم و تکنولوژی های مختلف، حتمیت و قطعیت دلائل علمی و سازگاری روش تحصیل دلائل علمی با ارزشهای انسانی موجب شده است که در تعداد قابل توجهی از دعاوی و اختلافات، قضات بدون جلب نظر افراد متخصص نتوانند حکم موضوع را صادر نمایند و نیاز به امر کارشناسی روز به روز افزایش پیدا کند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان تبین کرد: بدون شک در اغلب دعاوی و پرونده ها کارشناس چشم تیزبین عدالت قضائی محسوب می شود و اگر چشم عدالت به هر دلیلی بینایی کافی نداشته باشد، عدالت در فضای مبهم و تار قرار می گیرد.
وی خاطر نشان ساخت: اگر دادرس را قوه تمیز و تشخیص عدالت یا به عبارتی مغز تحلیل کننده موضوعات و احکام قانونی بدانیم بدون شک چشم عدالت کارشناسان هستند و امروز بیش از هر زمانی چشم عدالت محتاج مراقبات، صیانت و نظارت است.
موحد بیان کرد:شان، منزلت و شرافت کارشناس، گرانسنگ و همپای عدالت است و هر کسی وارد این عرصه می شود، بواسطه قداست این شغل سوگند یاد می کند.
وی ضمن تاکید بر صداقت و صلابت در اظهارنظرهای کارشناسی گفت: کارشناسان علاوه بر بروزرسانی دانش و تجربه خود باید خود را به زیور اخلاق، تقوی، دینداری و امانت داری نیز بیارایند.
این مقام قضائی به کارشناسان توصیه کرد: از اظهارنظر خارج از صلاحیت و تخصص خود، خودداری نمایند و همچنین حق الزحمه کارشناس آن چیزی است که قاضی مشخص می کند.
رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان کرمان ادامه داد: تاثیر نظریات کارشناسی در احکام قضائی غیرقابل انکار است و هرگونه ایراد و اشکالی اثراتی منفی در تصمیات قضائی می گذارد و کارشناسان باید مشاورانی امین و صادق برای قضات باشند.
موحد گفت: نکته مهم این است با برگزاری جلسات مشترک و تبادل نظر و تمهیدات تلاش شود که فرآیند کارشناسی‌ها تعریف شده و استاندارد سازی گردد.
وی افزود: تفاوت در اظهار نظر‌های کارشناسی فاحش و در برخی موارد غیرقابل قبول و غیر منطقی است لذا انتظار می‌رود با تشکیل کمیته‌های تخصصی و هماهنگ سازی از این وضعیت پیشگیری شود و اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.
موحد با اشاره به توزیع ناعادلانه کارشناسان چه در تعداد ارجاعات و چه در توزیع نامناسب جفرافیایی گفت: در این زمینه به مطالعات و بررسی های مشترکی نیاز است و اصلاح قوانین نیز می تواند در توزیع مناسب تر کارشناسان کمک کند.
انتهای پیام/س