استرالیا برای حفظ توهم مرزهای ایمن، جان پناهجویان را به خطر می‌اندازد

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، مجله خبری فارن پالیسی در مطلبی نوشت: یکی از مراکز بدنام بازداشت فرامرزی پناهجویان استرالیا تعطیل شده است. اما اکنون افرادی که در آن اردوگاه در بازداشت به سر می‌بردند در یک جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام گرفتار شده اند و مقامات این جزیره نیز آن‌ها را نمی‌پذیرند.

مارک آیزاکس، نگارنده این مطلب، نوشت: هنگامی که در اوایل ماه نوامبر سال 2017 برای نخستین بار وارد مرکز بازداشت پناهجویان در جزیره «مانوس» شدم، با صحنه‌ای وحشتناک روبرو شدم. سرویس‌های بهداشتی به طرز رعب‌آوری آلوده بودند. آتش‌های کوچکی در راهروهای مملو از زباله زبانه می‌کشید. دیوار نوشته‌هایی به رنگ خون به چشم می‌خورد و هیبت‌هایی مانند مردگان بر میزها و تشک‌های کثیف تکیه زده بودند.

استرالیا این مرکز بازداشت مهاجران را در پاپوآ گینه نو و در فاصله 1200 کیلومتری از شمالی‌ترین بخش سرزمین اصلی خود تاسیس کرده است.

وی افزود: هنگامی به این جزیره سفر کردم که تنش‌های شدیدی میان دولت استرالیا و پناهجویانی که در این بازداشتگاه به سر می‌بردند، شکل گرفته بود. پس از آن‌که این افراد سفر از اندونزی به استرالیا با قایق سفری پرخطر را تجربه کردند، به دست نیروی دریایی استرالیا بازداشت و به جزیره مانوس منتقل شدند. این افراد بیش از 4 سال در این جزیره رها شدند؛ به طوری که هیچ آینده روشنی برای آن‌ها قابل تصور نبود.

دیوان عالی پاپوآ گینه نو در آوریل 2016 در طی صدور یک حکم، بازداشت پناهجویان در جزیره مانوس را مغایر با قانون اساسی این کشور خواند. این دادگاه اعلام کرد از آنجا که این افراد به خواست خود وارد پاپوآ گینه نو نشده اند، قوانین مهاجرتی را نقض نکرده اند و به این ترتیب، بازداشت آن‌ها به مدت نامعلوم نقض حقوق انسانی به شمار خواهد رفت.

با این حال، 18 ماه پس از صدور این حکم، دولت استرالیا تلاش کرد قوانین محلی پاپوآ گینه نو را دور بزند و این مهاجران را به سه مرکز در جزیره مانوس منتقل کند. به این صورت، دولت استرالیا می‌توانست با اجازه دادن به این افراد برای جابجایی آزادانه بین این سه اردوگاه، ادعا کند این افراد تحت بازداشت قرار ندارند.

پس از 4 سال حبس، 600 پناهجوی ساکن در این اردوگاه از خروج از محل بازداشت خود اجتناب و اعلام کردند زندگی خارج از دیوارهای این مرکز برای آن‌ها امن نیست. بسیاری از این افراد از کشورهای جنگ زده به استرالیا پناهنده شده بودند و این اقدام دولت استرالیا می‌توانست آن‌ها را بار دیگر به خطر بیاندازد.

از آنجا که این پناهجویان به وسیله دولت استرالیا وارد جزیره مانوس شده بودند و اختیاراتی نیز از جانب کشورهای دیگر برای پذیرفتن‌ آن ها وجود نداشت، این افراد برای زنده ماندن به طور کامل به مقامات استرالیا محتاج بودند. دولت استرالیا در پاسخ به نگرانی این افراد و خودداری آن‌ها از خروج از این اردوگاه، آب، برق و ذخایر آذوقه این بازداشتگاه را در اکتبر 2017 قطع کرد. پس از آن، مقامات استرالیا برای اعمال حداکثر فشار بر این زندانیان، کارکنان این مرکز را تخلیه و ارائه خدمات پزشکی را نیز در این اردوگاه متوقف کردند.

نگارنده این مطلب در ادامه نوشت: در حال حاضر استرالیا تبدیل به کشوری شده است که دهه‌هاست پناهجویان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. از زمان جنگ ویتنام، پناهجویان با استفاده از قایق به سوی استرالیا در حرکت بوده اند. اما از سال 1992 دولت‌های استرالیا در قبال مسئله مهاجرت سیاستی بازدارنده اتخاذ کردند.

به بیان ساده، سیاست بازدارنده در قبال مهاجرت، از رسیدن قایق پناهجویان به استرالیا جلوگیری می‌کند و این افراد را به اردوگاه‌های پناهجویان در کشورهای دیگر منتقل می‌کند و یا پیش از آن‌که این مهاجران بتوانند ادعای پناهندگی کنند، آن‌ها را به کشورهای مبدا باز می‌گرداند. چنین سیاستی به طور مستقیم تعهدات استرالیا را به عنوان امضا کننده کنوانسیون پناهجویان سال 1951 سازمان ملل متحد و الحاقیه آن نقض می‌کند.

در پی حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، جان هاوارد، نخست وزیر وقت استرالیا، از نگرانی و بدگمانی عمومی استفاده کرد و قانونی بحث برانگیز موسوم به «راهکار اقیانوس آرام» را به کار بست. به موجب این قانون، بازداشتگاه‌هایی در جزیره مانوس و جزیره بسیار کوچک «نائورو» ایجاد شد. به یکباره، پناهجویان افغان و عراقی، تروریست‌های احتمالی و مهاجران غیرقانونی خوانده شدند. به این ترتیب عصر جدیدی در سیاست استرالیا پدید آمد که در آن، پیروزی احزاب در انتخابات به شدت سختگیری آن‌ها در قبال پناهجویان وابسته شد.

هاوارد و وزیر مهاجرت او، فیلیپ روداک، بر این عقیده بودند که بهترین راه به منظور ایجاد امنیت برای مرزهای استرالیا، مجازات پناهجویان از طریق بازداشت آن‌ها به مدت نامعلوم است. همچنین در پی اتخاذ این سیاست، بسیاری از پناهجویان به کشورهای خود – حتی کشورهایی که همچنان در شرایط جنگی بودند – بازگشتند. این مسئله نیز به طور مستقیم با بند ممنوعیت اخراج مهاجران در کنوانسیون پناهجویان سازمان ملل متحد در تناقض است.

نگارنده این مطلب در پایان نوشت: مقامات استرالیا می‌دانند که نمی‌توانند تا مدت نامحدود به بی‌رحمی‌های خود در قبال پناهجویان ادامه دهند. هرگونه راهکار قابل اعتماد در قبال این افراد، باید مسائل مربوط به انتقال پناهجویان به کشور دیگر و یا حمایت دائمی از آن‌ها را در خود جای دهد. دولت استرالیا تا کنون نشان داده است نمی‌تواند از افراد پناهجو، به طور کافی مراقبت کند. با این‌که ممکن است استرالیا خواستار آینده‌ای بهتر در روابط بین پناهجویان و جوامع بومی در جزایر مانوس و نائورو باشد، مسئله این است که ادامه شرایط اسفناک پناهجویان به معضلات و مرگ و میرهای بیشتر ختم خواهد شد. متاسفانه، به نظر می‌رسد دولت استرالیا قصد دارد برای حفظ توهم مرزهای ایمن، جان انسان‌ها را به خطر بیاندازد.

انتهای پیام/