به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از رویترز، اتحادیه وکلای استرالیا اعلام کرد که بعد از صدور حکم دادگاه عالی پاپوآ گینه نو، مبنی بر غیر قانونی بودن نگهداری پناهجویان متقاضی پناهندگی استرالیا در بازداشتگاه جزیره مانوس، امکان تعقیب قضایی استرالیا توسط پناهجویان بازداشتی در این بازداشتگاه از نظر حقوقی فراهم شده است.

دادگاه عالی پاپوآ گینه نو روز سه شنبه 26 آوریل با صدور حکمی اعلام کرد که نگهداری پناهجویان در مانوس بر خلاق قانون اساسی این کشور بوده (نقض حق ‌آزادی فردی) و غیر قانونی است.

بنا به این حکم، اصلاحات انجام شده توسط دولت پاپوآ گینه نو در قانون اساسی در سال گذشته برای منطبق کردن توافقات خود با دولت استرالیا نیز بر خلاق قانون اساسی بوده و لذا اعتباری ندارد.

در حکم دادگاه از دولت‌های استرالیا و پاپوآ گینه نو خواسته شده تا هر چه سریعتر ترتیبات لازم را برای توقف و جلوگیری از ادامه بازداشت غیر قانونی پناهجویان در مانوس را اتخاذ کنند.

بارنز، سخنگوی اتحادیه وکلا استرالیا اعلام کرده است که حکم دادگاه ادعای کسانی را تقویت می کند که مدعی‌اند دولت استرالیا در حفاظت از پناهجویان وظایف خود را نقض کرده و این حکم با قوانین بین المللی سازگار است که می گوید بازداشت نامحدود غیر قانونی است.

به نظر وی، حکم دادگاه این احتمال را تقویت می کند که پناهجویان بتوانند به دلیل زندانی کردن اشتباهی و غلط آنها توسط دولت استرالیا، بر علیه دولت استرالیا اقامه دعوی کرده و ادعای خسارت کنند.

دولت استرالیا مدعی است که حکم دادگاه موضوعی مربوط به دولت پاپوآ گینه نو بوده و ارتباطی با آنها ندارد.

پپتر داتون، وزیر مهاجرت استرالیا در واکنش به این حکم اعلام کرده است سیاست حفاظت مرزی استرالیا هیچ تغییری نمی کند و پناهجویان جزیره مانوس هیچ وقت به استرالیا منتقل نمی شود. سیاست استرالیا اگر چه سخت بوده اما منصفانه است.

یکی دیگر از وکلا به اسکای نیوز گفته که حکم دادگاه به این معنی است که هر چه زودتر باید بازداشتگاه مانوس تعطیل شود.




انتهای پیام/