وی ادامه داد: این گزارشها نشان میداد که ایراداتی بر سر راه اجرای این قانون بوده است، حداقل 33 درصد از داراییها باید واگذار میشد که امروز بسیار کمتر از این عنوان شد که نشان میدهد این قانون اجرا نشده است.
لاریجانی تصریح کرد: گزارش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی تماما درباره حوزه فروش اموال مازاد و بانکهای دولتی و موسسات وابسته به آن بود و عملکرد بانکهای خصوصی در این حوزه دیده نشده است که باید قید شود.
رئیس مجلس تأکید کرد: آئیننامهها و دستورالعملهای این قانون در سال 96 اجرا نشده، در حالیکه این قانون در سال 94 تصویب شده و باید تاکنون دستورالعملها و آئیننامههای آن مشخص میشد و مشخص نکردید که از این 13 هزار و 500 میلیارد ریال که واگذار کردید، چه میزان براساس سرمایه بانکها گفته انجام شده است.
وی افزود: آقای فولادگر به بنده یادداشتی دادند که گفته شده تنها 500 میلیارد به بانک کشاورزی داده شده که این دارای اشکال است، زیرا قانون اعلام کرده که باید به سرمایه بانکها برگردد تا مشکلات رفع شود.
لاریجانی اظهار کرد: به جای آنکه این اموال فروخته شود، گاهی با دیون دیگر تاخت زده میشود که این همان مشکلی است که در اجرای اصل 44 قانون در کشور رخ داده است و شما را از راه اصلی قانون جدا میکند، زیرا قانون اعلام کرده که این اموال باید به مردم واگذار شود، نه آنکه با یک مطلب دیگر به شرکت دیگری تاخت زده شود و این فلسفه قانون نبوده است.
رئیس مجلس تأکید کرد: بنده فکر میکنم یک مطلبی را هم آقای قاسمی گفتند درباره شرکتهای تأمین سرمایه که باید یک رفع ابهام قانونی انجام شود که شما خودتان به همراه کمیسیون و دولت این رفع ابهام را بیاورید تا مشکلی در آینده پیش نیاید.
وی افزود: آن طور که زمانبندی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کرده، باید تا پایان سال 97 این قانون اجرا شود که پیگیری کنید حتما این موضوع انجام شود.
لاریجانی عنوان کرد: ضمنا گزارشی هم از اینکه این موارد رفع شده از طرف رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به کمیسیون مربوطه ارائه کنند و کمیسیون مربوطه هم براساس تجزیه و تحلیل با همکاری مرکز پژوهشها نتیجه را به مجلس ارائه کنند.
رئیس مجلس بیان کرد: اگر میبینید که شرایط رونقی نمیگیرد، مقداری از آن بسته به شرایط همین بانکهاست که به دلیل این شرکتها قدرت مانورشان برای ارائه تسهیلات پایین آمده است و اینگونه تمام مشکلاتشان حل نمیشود، اما یک بخشی است که باید حتما محقق شود.
وی در پایان ضمن تشکر از گزارش وزیر اقتصاد و دارایی و معاون بانک مرکزی گفت: انشاالله تا پایان سال ایرادات را رفع کرده و گزارش خود را درباره نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه کنید.
انتهای پیام/