به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۹۵/۶۷۶۷ مورخ ۹۵/۱۲/۱ در خصوص هزینه‌های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحد‌های تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکان ارائه نمی‌کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می‌شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
انتهای پیام/