به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیأت دولت را در خصوص اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه ها که قبلاً تحت عنوان «حق فنی» دریافت می‌شد و توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود را پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.

این گزارش حاکی است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیأت دولت صرفا اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کدهای 902015 ، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیأت وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.

گفتنی است؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانه ها را با دادنامه های شماره 199 مورخ 88/3/3 و 683 مورخ 93/4/16 ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان «مدیریت خدمات داروئی» را در مورد داروهای ترکیبی ابطال نکرد.

انتهای پیام/

اخذ وجه با عنوان خدمات دارویی توسط داروخانه‌ها ممنوع شد