متن زیر جایگزین ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود:
ماده ۵۹ - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا‌ها و خدماتی که بازار آن‌ها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به هیأت وزیران ارسال نماید. هیأت وزیران مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مربوطه را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهاد‌ها را برعهده دارد.
تبصره ۲- اساسنامه نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:
الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:
۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص گردد.
۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها سلب شود.
۳- هیچ‌یک از نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.
ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آن‌ها به‌گونه‌ای است که:
۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخش‌های غیردولتی و صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.
۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.
پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱- دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده ۹ طرح فوق که جایگزین ماده (۶۳) قانون مذکور می‌شود، تصویب کردند:
ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهاد‌های تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند. آرای هیأت تجدیدنظر در مورد تصمیمات موضوع این قانون قابل نقض در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
پس از رای‌گیری مجلس، لاریجانی همه ۹ ماده طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان مجلس بار دیگر به صورت کلی با همه آن‌ها موافقت کردند.
انتهای پیام/