دولتمردان صنعت نفت نیز به رغم سنگ اندازی های مخالفان توسعه این بخش از کشور که به نوعی یکی از چرخ های محرکه اقتصاد کشورمان به شمار می رود به سختی و با حفظ منابع ملی به دنبال جذب سرمایه داخلی و خارجی هستند.
بیژن زنگنه وزیر نفت در ششم شهریور سال گذشته از امضای قراردادهای جدید نفتی تا پایان سال 96 خبر داده و گفت: این یک مجموعه است و نمی توان تعداد دقیقی را عنوان کرد اما بر اساس مذاکرات جدی انجام شده با طرف قراردادها، پیش بینی می شود که حدود 10 قرارداد امضا شود.
وعده های زنگنه تنها با انعقاد سه قرارداد جامعه عمل به خود پوشید، اولین قرارداد مربوط به توسعه فاز یازده پارس جنوبی (12 تیر 96) میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه به سهم 50.1 درصد، شرکت ملی نفت چین cnpc با سهم 30 درصد و پتروپارس ایران 19.9 درصد به امضا رسید.
دومین مرحله از وعده های زنگنه در قابل طرح توسعه میدان های مشترک آبان و پایدار غرب با شرکت روسی زاروبژ نفت و با سهم 80 درصد و دانا انرژی ایران با سهم 20 درصد در تاریخ 23 اسفند سال 96 به امضا رسید.
سومین قرارداد نفتی در تاریخ 27/12/96 به منظور توسعه یکپارچه میدان های سپهر و جفیر میان شرکت ملی ایران به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به امضا رسید.
پرونده توسعه میدان های نفتی در سال 96 تنها با انعقاد سه قرارداد با فرانسوی ها، روسی ها و در نهایت یک شرکت داخلی بسته شد.
روسها که در انعقاد قراردادهای نفتی و گازی با ایران در اولویت قرار دارند گویای به زودی برای بار دوم در پای میز امضای قرارداد نفتی دیگری حاضر خواهند شد.
واگیت آلکروفوف رئیس شرکت لوک اویل روسیه با اعلام این خبر که در سه تا چهار ماه آینده برای توسعه برخی میدان های نفتی با ایران قرارداد خواهد بست می گوید: این میدان های شامل منصوری در جنوب غربی شهر اهواز و چنگوله در جنوب غربی استان ایلام است که شرکت ملی نفت ایران در تابستان سال گذشته واگذاری کار توسعه این میدان ها را به مناقصه گذاشت.
رئیس شرکت لوک اویل فرانسه ضمن ابراز علاقمندی شرکتش برای سهیم شدن در توسعه بخش انرژی ایران بر اولویت سرمایه گذاری در میدان های نفتی ایران تاکید کرد.
البته برخی از رسانه های دیگر از امضا قرارداد بیست ساله توسعه میدان نفتی منصوری با شرکت پرتامینای اندونزی قبل از تصمیم ترامپ درباره برجام خبر داده اند.
گفته می شود شریک ایرانی این شرکت اندونزی گروه مپنا است که دارای سهم بیست درصدی است.
علی ادیانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، میگوید: در بحث مربوط به انعقاد قراردادهای نفتی با شرکتهای خارجی در چارچوب منافع ملی، امکان همکاری با هریک از شرکتهای علاقمند به سرمایهگذاری وجود دارد حتی برای حضور شرکتهای آمریکایی منع صریح قانونی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه انعقاد قرارداد نفتی به شرایط دو جانبه بر میگردد، افزود: هر کشور و هر شرکت سرمایهگذاری که شرایط بهتری با امتیازات بیشتری را فراهم کند در اولویت قرار خواهد گرفت.
ادیانی ادامه داد: البته این قراردادها با محوریت آوردن سرمایه، انتقال تکنولوژی و استفاده از ظرفیت فنی و نیروی انسانی داخلی و با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی صورت می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت :این چند شرط فوق از جمله شرایط کلیدی و حساس ایران در انعقاد قراردادهای نفتی به شمار میرود که در چارچوب احکام تکلیفی بر عهده دولت و وزارت نفت است.
وی با بیان اینکه در انعقاد قراردادهای نفتی تکیه و توجه به ارتباط استراتژیک بسیار مورد اهمیت است ، افزود: روابط و نوع نگاه ما به کشورهایی چون روسیه، چین و بعضا هندوستان یک نگاه استراتژیک بوده و از نگاه تاکتیکی به دور است.
ادیانی ادامه داد: تجربه بعد و قبل از انقلاب به ما یادآوری میکند که شرکتهای آسیایی و غیر غربی باید در اولویت قرار بگیرد چرا که شرکتهای غربی به دنبال نوع نگاه استعماری هستند و بعد از انقلاب هر گاه نظام سلطه تصمیمی گرفت این شرکت ها همراه آنها بودهاند، شرکتهای بزرگ غربی همچون توتال و شل در دوران تحریمها کارهای خود در ایران را رها کرده و رفتهاند.
وی افزود: از اینرو شرکتهای غربی قابل اعتماد نیستند و ما با احتیاط با آنها کار میکنیم، این قبیل از شرکتها با کشورهای استعماری همچون آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در ارتباط هستند و منافع خود را بر هرچیزی پیشرو میدادند، لذا برای حفظ منافع خود در بدترین و سختترین شرایط به دنبال حمایت از منافع کشورهای نظام سلطه پیش رفتهاند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در انعقاد قراردادهای نفتی ترجیح میدهیم به سمت کشورهایی پیش برویم که بتواند شرایط تجاری بهتری را برای ایران فراهم کرده و در قیاس با کشورهای غربی قابل اعتمادتر باشند.
ادیانی با بیان اینکه به منظور توسعه میدان های نفتی مذاکرات فراوانی با بسیاری از شرکتهای آسیایی و غربی در حال انجام است گفت: از قضاوت اینکه دقیقا چه کسانی پای کار میآیند باید خودداری کنیم.
وی بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه ذکر شده است که حوزه نفت و گاز نیازمند 200 میلیارد دلار سرمایهگذاری است بناباین طبیعی است که چنین عددی با تکیه بر منابع داخلی تأمین نخواهد شد و قطع به یقین نیاز به سرمایه خارجی در حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پایان گفت: حضور روسیه، چین و بعضا هند به منظور توسعه میدان های نفتی در چارچوب منافع ملی برای ما مناسبتر است.
انتهای پیام/