عضو شورای عالی استانها با بیان اینکه نداشتن مشی قانونی مدیران استانی در برخورد با تصمیم گیری‌های شورا به گونه ای است که بر روی ابلاغ و پاراف در جهتی هماهنگ با تصمیم شورا ارسال می شود،تصریح کرد: صد تأسف که در پشت پرده برخلاف این موضوع حرکت می‌کنند، به گونه ای که در صورت عدم پذیرش آرای تحمیلی خودشان شورا را با گزینه های مختلفی چون برگزاری نشست فوق العاده شورای حل اختلاف تهدید می‌کنند.
وی با بیان اینکه آیا شورا به عنوان یک نهاد منتخب که برای برگزاری انتخابات آن میلیاردها تومان صرف شده است نباید برای انتخاب یک شهردار جایگاهی مستقل داشته باشد؟، تصریح کرد: آیا جایگاه شورا همین قدر است که به سبب تصمیم مسئولان دولتی، مورد بازخواست قرار گیرد.
صالحی نژاد مقدم با بیان اینکه باید گفت شورای استانها با مشکلات متعددی روبرو است که بنا به ضرورتی در صورت عدم اصلاح آن شورای استانها فاقد کارآمدی در عمل است، گفت: نابسامانی قراردادهای مالی کارکنان دبیرخانه ها و عدم شفافیت مدیریت مالی از این جمله موارد است.
عضو شورای عالی استانها افزود: نبود ضمانت اجرایی برای برخی اختیارات و وظایف قانونی شورای استانها، فاقد هرگونه الزام قانونی است.
وی در پایان گفت: اجازه دهیم در نظامی که مردم سالاری از ارکان اصلی آن است و در دوره دولتی که تحقق جامعه مدنی از آرمان های اصلی آن است، ساختار هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون ها با شایسته سالاری و نه با لابی گری و اعمال نفوذ در افکار اعضای شورای عالی استانها انجام شود.
انتهای پیام/