متن یادداشت نیلی به این شرح است:
شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه به وجود می‌آورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آن‌ها می‌تواند به عنوان چراغ راهنما برای تصحیح رویکرد‌ها در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهه‌های گذشته، مسئولان کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشته اند. از واردات بیزار بوده اند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفته اند. دوره‌هایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالا‌هایی مجاز بوده که "امکان" تولید آن‌ها در داخل وجود نداشته است.
تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
اما امروز کجاییم؟ کالا‌های ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آن‌ها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل می‌دهد و در مقابل، وارد کننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته می‌شوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیده‌ای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشور‌های دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل: وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده می‌شود.
همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار می‌گیرند که می‌توانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
در این نوشتار به اهمیت نقش ۴ عاملِ سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل سازمان یافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان، نظام بنگاه داری اقتصادی ناکارامد و محیط نامساعد اقتصاد کلان اشاره می‌شود.
سیاست‌های ارزی کشور طی ۴ دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلند مدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه می‌داده ثابت نگاه داشته شده است و پس از آن، طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ بطور هموار صورت می‌گیرد. وقتی نرخ ارز در خلاف جهت تورم تثبیت می‌شود، بالاترین و موثرترین کمک به تولید کنندگان خارجی صورت گرفته و بیشترین صدمه به تولید کنندگان داخلی وارد می‌شود.
تورم نسبی بالاتر، به معنی رشد بیشتر قیمت‌ها در داخل است. در حالیکه، باثابت نگاه داشتن نرخ ارز، قیمت کالای خارجی تقریبا ثابت باقی می‌ماند (با توجه به اینکه تورم کشور‌های طرف تجاری نزدیک به صفر است). بنابراین، با اعمال این سیاست، بیشترین خدمت و بزرگترین کمک به بازاریابی محصولات خارجی در داخل صورت گرفته است. به عنوان مثال، فرض کنید تورم داخلی ۲۰ درصد و تورم خارجی صفر باشد (صرفا از جهت تسهیل محاسبات). در این شرایط، اگر تلویزیون در داخل با کیفیت قابل رقابت ساخته شده و به قیمت ۴ میلیون تومان عرضه می‌گردید، در حالیکه قیمت جهانی تلویزیون مشابه وارداتی ۱۰۰۰ دلار و نرخ ارز ۴۰۰۰ تومان بود، مصرف کننده داخلی، در مقابل انتخاب دشواری قرار نمی‌گرفت و در چنین حالتی، بدون نیاز به وضع تعرفه، ترویج مصرف کالای ایرانی معنادار بوده و می‌توانست موثر باشد.
اما با گذشت یکسال، قیمت تلویزیون داخلی با تورم ۲۰ درصد به ۴.۸ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند در حالیکه تلویزیون خارجی با ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، همچنان ۴ میلیون تومان ثابت مانده است. طبیعی است مصرف کننده داخلی هرچند اخلاقا هم پایبند به مصرف کالای داخلی باشد، تلویزیون وارداتی را خواهد خرید و تولید تلویزیون در داخل بدون توجیه می‌ماند. اگر این شرایط را یکسال دیگر هم ادامه دهیم، قیمت تلویزیون تولید داخل، به حدود ۵.۸ میلیون تومان می‌رسد و با ادامه این روند، طبیعی است که کارخانه داخلی تعطیل شده و کارگرانش بیکار می‌شوند.
حال فرض کنید در چنین شرایطی، تصمیم گیرندگان کشور، همزمان با تاکید بر تداوم تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی را نیز مورد تاکید قرار دهند. نتیجه چه می‌شود؟ افزایش قابل توجه تعرفه به اندازه‌ای که قیمت ۵.۸ میلیون تومان تلویزیون ساخت داخل، کمتر از قیمت تلویزیون وارداتی باشد. در اینصورت لازم است بیش از ۴۵ درصد تعرفه برای تلویزیون وارداتی گذاشته شود تا تولید کننده داخلی بتواند بدون نگرانی نسبت به رقیب خارجی محصول خود را بفروشد.
اما با اعمال این سیاست، فاصله بیش از ۱.۸ میلیون تومانی قیمت با و بدون تعرفه تلویزیون، این انگیزه را برای عده‌ای ایجاد می‌کند که خارج از مبادی رسمی وارداتی و در نتیجه بدون پرداخت تعرفه گمرکی، تلویزیون و اقلام مشابه را از طریق معابر کوهستانی و غیره، به کشور وارد کنند و اینچنین است که پدیده‌ای بنام کولبری، ته لنجی و سایر شقوق پنهان واردات شکل می‌گیرد. من نام این پدیده را "تجارت ضد انسانی" می‌گذارم. مشاهده صحنه‌هایی که هموطنان ما، جوانان رشید کشور، چگونه لوازم خانگی سنگین را بر دوش گرفته و از معابر سخت کوهستانی عبور می‌دهند، اشک بر چشم جاری می‌کند.
این جوانان می‌توانسته اند کارگران آموزش دیده و ماهر کارخانه‌ای باشند که همان تلویزیونی را تولید کند که اکنون بر دوش گرفته اند و با خود می‌کشند! اما با اعمال سیاست‌های نادرست و اصرار بر تداوم آن، این مهارت و آموزش آن‌ها نیست که بکار می‌آید، بلکه زور بازو و قدرت فیزیکی رو به اضمحلال آن‌ها است که به غیر انسانی‌ترین شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اینچنین است که پدیده قاچاق شکل می‌گیرد و مادام که این سیاست نادرست تداوم دارد، قاچاق کالا هم ادامه پیدا می‌کند.
از سوی دیگر، واردات بدون تعرفه در شرایطی که نرخ تعرفه بالا است، به امتیازی بزرگ تبدیل می‌شود. گروه‌هایی که امکان استفاده از این شرایط را پیدا می‌کنند به مدافعان پرو پا قرص سیاست تثبیت نرخ ارز تبدیل می‌شوند؛ و اینچنین است که فساد مبتنی بر بهره مندی از رانتِ واردات بدون تعرفه برای گروه‌های خاص شکل می‌گیرد. یادمان باشد که همه این‌ها ریشه در تثبیت نرخ ارز مستقل از تفاوت معنادار تورم داخلی با تورم خارجی دارد.
وقتی در عرصه تصمیم گیری، از یک طرف چارچوب سیاستگذاری، شامل سیاست‌های ارزی و تعرفه ای، صحیح و در نتیجه خدشه ناپذیر و غیر قابل تغییر قلمداد شود و از طرف دیگر، ضعف تولید در مقابل واردات، قاچاق کالا و فساد به عنوان پدیده‌های مذموم، اما مستقل از ریشه‌های سیاستگذاری آن، مورد نکوهش قرار گیرد، در واقع با حفظ علت بروز مشکل، به جنگ معلول همت گماشته ایم. فرایندی که انرژی زیاد اداری و مالی را صرف می‌کند و به نتیجه نمی‌رسد.
ظرف حدود ۱۵ سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه ۳۰ تا ۸۵ میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آن را کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌داده است. شاید جای تعجب باشد که بخش عمده‌ای از این میزان از تبادل کالایی با جهان، در قالب هیچ قرارداد بلند مدت با طرف‌های خارجی صورت نگرفته و ارتباط سازمان یافته‌ای با طرف‌های خارجی از نظر فروش تجاری (عمده فروشی) و ارائه خدمات پس از فروش شکل نگرفته است.
حجم عظیمی از کالا‌های مختلف مصرفی، به صورت خرده فروشی و در قالب‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شود؛ بنابراین مصرف کننده نه از ناحیه تولید کننده داخلی به دلایلی که ذکر شد از حقوق اولیه برخوردار است نه از ناحیه واردات بدون ارتباط سازمان یافته با تولید کنندگان خارجی. همچنین، تولید کننده داخلی هم در شرایط تعریف شده مشخصی از نظر رقابت با تولید کننده خارجی قرار نمی‌گیرد.
یک کالای صنعتی معمولی مانند جاروبرقی یا ماشین لباسشویی، بر حسب شیوه ورود، با قیمت‌های کاملا متفاوت وارد کشور می‌شود و در نتیجه امکان مقایسه مبتنی بر محاسبات مشخص را از تولید کننده داخلی سلب می‌کند. نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلند مدت تجاری، تولیدی و مالی با جهان، هزینه‌های مبادله را به شدت افزایش داده و تاثیر قابل توجهی را بر رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل گذاشته است.
در این نکته تردیدی نیست که تولید محصولات داخلی، در اصطلاح، گران در می‌آید. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از تولید صنعتی کشور، توسط حدود ۳ درصد از بنگاه‌ها که بنگاه‌های بزرگ هستند صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، مطالعات انجام شده بیانگر آن است که در اقتصاد ایران، بهره وری کل عوامل تولید، رابطه عکس با اندازه بنگاه‌ها دارد به این معنی که بهره وری بنگاه‌های بزرگ به میزان قابل توجهی کمتر از بنگاه‌های کوچک است. بخش بزرگی از این شرایط که به کاهش معنادار رقابت پذیری محصولات تولید شده در داخل منجر شده است، به محیط غیر رقابتی تولید مربوط می‌شود.
ساختار مالکیتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به شدت با سیاست آمیخته است. تعداد شاغلین و ترکیب شاغلین یک بنگاه بزرگ متعلق به بخش غیر خصوصی، معمولا با حد بهینه آن فاصله زیاد دارد. مدیران این بنگاه‌ها معمولا تحت تاثیر معیار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. در تعیین قیمت محصولات این بنگاه‌ها معمولا مصلحت اندیشی‌های سیاسی به اشکال گوناگون نقش دارد. محدودیت‌های سیاسی در تنظیم مناسبات بین المللی در مورد این بنگاه‌ها به مراتب بیشتر است. خلاصه آنکه ساختار مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران به ویژه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بسیار سیاسی‌تر شده و این خصوصیت، اثر قابل توجهی بر رقابت پذیری محصولات تولید شده توسط بنگاه‌های بزرگ داشته است.
محیط اقتصاد کلان طی دهه‌های گذشته از نظر شاخص‌های مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخ‌های سود بانکی و بطور کلی ساختار کلان تامین مالی، و از نظر شاخص‌های مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های پولی و ... در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بین الملل خود را پیش بینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند.
وقتی عدم قطعیت زیاد است، بنگاه به سرمایه در گردش بیشتر نیاز دارد. وقتی عدم قطعیت بالا است، بنگاه تمایل پیدا می‌کند که فعالیت‌های خود را به صورت غیر بهینه متنوع کند تا ریسک پیش بینی ناپذیری را به حداقل برساند. وقتی عدم قطعیت بالا است بنگاه کمتر سرمایه گذاری می‌کند. در مجموع محیط نامساعد اقتصاد کلان به ویژه بر عملکرد بنگاه‌های بزرگ به عنوان بنگاه‌هایی که بخش اصلی تولید را برعهده دارند تاثیر قابل توجهی دارد و از این طریق، هزینه‌های مبادله و در نتیجه رقابت پذیری محصولات ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
همانطور که اشاره شد، به عنوان یک واقعیت، شواهد به وضوح بیانگر آنند که محصولات ایرانی، بجز اقلامی که فاصله‌ای نزدیک با مواد خام دارند، عمدتا در مقایسه با محصولات ساخته شده در دیگر کشور‌ها از کیفیت نازلتری برخوردارند. این ضعف بزرگ که رشد اقتصادی و اشتغال را در معرض تهدید جدی قرار داده، به رغم آن است که مسئولین کشور همواره بر اهمیت تولید داخلی تاکید داشته اند. در این مقاله، سیاست‌های نادرست ارزی که بطور مشخص در جهت نقض هدف رقابت پذیری بوده، سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری که شکل گیری پدیده‌ای منحصر به فرد بنام قاچاق محصولات صنعتی را در پی داشته، نبود ارتباط سازمان یافته تولیدی، تجاری و مالی با جهان، ساختار غیر خصوصی و غیر اقتصادی مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بالاخره، محیط نامساعد اقتصاد کلان، به عنوان عوامل اصلی به وجود آورنده این ضعف بزرگ معرفی شدند.
بدون شک افزایش درآمد خانوار‌های ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولید کنندگان ایرانی محصولاتی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیین کننده، هرچند به دست تولید کننده ایرانی محقق می‌شود اما، نیازمند اصلاح ۴ عامل ذکر شده از سوی نظام تصمیم گیری است.
انتهای پیام/