به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال جاری میلادی عنوان کرد که دولت ایران به دنبال توسعه بازار اوراق قرضه داخلی تحت برنامه ششم توسعه ملی است. توسعه سریع‌تر بازار اوراق قرضه دولتی می‌تواند به دسترسی محدود ایران به بازار‌های سرمایه بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها کمک کند تا بر این مشکل غلبه کند؛ ضمن اینکه در تأمین مالی بودجه با چالش کمتری روبه‌رو شود.

توسعه بازار بدهی و سرمایه

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان می‌کند که انتشار اوراق قرضه دولتی در ۳ دولت اخیر ایران شتاب گرفته و اسناد خزانه اسلامی بیشترین سهم را در انتشار اوراق قرضه دولتی به خود اختصاص داده است.

قانون انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۹۹۷ میلادی، قانون تسهیل تولید رقابتی و بهبود نظام مالی در سال ۲۰۱۵ میلادی و نیز قوانین بودجه‌ای سالانه، بستری‌های قانونی را به منظور انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران فراهم کرده اند.

در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران اشاره شده است و اقتصاد کلان و ثبات مالی به عنوان عوامل حیاتی برای ایجاد بازار اوراق قرضه دولتی پربازده در ایران ایفای نقش خواهند کرد که علت آن به فقدان دسترسی به بازار‌های بین المللی و کمبود سرمایه گذاران نهادی است که می‌تواند مانع توسعه بازار پربازده شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد که برخی از پایه‌های اصلی که برای توسعه بازار اوراق قرضه دولتی اولیه و ثانویه پربازده باید در نظر گرفته شود عبارت است از چارچوب قانونی مستحکم، مدیریت بدهی شفاف و مشخص و اجرای استراتژی که پیش‌بینی و شفافیت مناسب را در نظام‌های مرتبط با تجارت، تسویه حساب و پرداخت فراهم کند، بازار طراحی شده بر اساس سیاست پولی، فضای تجاری غیر تحریف شده، مالیات گذاری ابزار‌های مالی، شیو‌های فروش پربازده و بازار محور، ترکیب بانک‌ها و سرمایه گذاران نهادی چه در بُعد بین المللی و داخلی و تنوع بخشی بر روی سرمایه گذاران.

این نهاد بین‌المللی به ایران توصیه کرد که استراتژی مدیریت بدهی سالم به عنوان کلیدی برای مدیریت پربازده و پایدار بدهی عمومی است. مقامات ایرانی باید یک استراتژی مدیریت بدهی را توسعه دهند و آن را عمومی کنند تا به ایجاد اعتماد در میان سرمایه گذاران و در نهایت به کمتر شدن هزینه‌های وام گرفتن کمک کند. همچنین استراتژی مدیریت بدهی می‌تواند از طریق برنامه وام گرفتن سالانه عملیاتی شود.

صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه می‌کند که مقامات ایرانی نیاز به توسعه یک استراتژی شفاف بمنظور بازبینی دقیق معوقات باقی مانده خود به عنوان بخشی از برنامه سالانه بدهی و وام گرفتن هستند. بازار پول نقد فعال در ایران به طرز قابل توجهی به توسعه بازار اوراق قرضه دولتی با عملکرد بالا کمک می‌کند. چارچوب سیاست پولی بر پایه بازار، بازدهی سیاست پولی را بهبود و به توسعه بازار‌های پول و اوراق قرضه کمک می‌کند.

سرمایه گذاران اصلی در حال حاضر در اوراق قرضه دولتی ایران از تنوع بالایی بر خودردار نیستند و در میان مدت، معرفی شبکه‌ای از تجار اصلی یا بازیگران بازار می‌تواند به تنوع سرمایه گذاران و ایجاد بازار‌های نقدی بیشتر و عمیق‌تر کمک کند. بمنظور تنوع بخشی در سرمایه گذاران و تقاضای پایدار در فروش اسناد خزانه از طریق مزایده، مقامات ایرانی می‌توانند شاخص‌های اوراق بهادار بین المللی در بلند مدت را هدف گذاری کنند.

توسعه صادرات غیر نفتی ایران

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که سهام نسبتا پایین صادرات نفتی ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور حاکی از اقتصاد تقریبا بزرگ و متنوع شدن آن دارد. در حال حاضر صادرات کالا‌های ایرانی بیشتر از میانگین کشور‌های واقع در منطقه مِنا است؛ اما بیشتر این کالا‌ها مرتبط با بخش نفتی ایران هستند. در حال حاضر صادرات منابع طبیعی ایران تقریبا ۵۳ درصد از مجموع صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما فقط ۱۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود تخصیص می‌دهد.

ایران به دلیل تحریم‌ها با کشور‌های معدودی روابط تجاری دارد و صادرات نفتی و غیر نفتی این کشور بیشتر به منطقه آسیا است. ایران در صورت افزایش صادرات غیر نفتی خود نیاز به توسعه و تنوع بخشی تجارت خود با شرکای تجاری بیشتر است و هدف این کشور در برنامه توسعه ششم تا سال ۲۰۲۰ میلادی رسیدن به سهم ۱۵ درصدی از صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی خود است.

صندوق بین المللی پول برای بهبود توسعه صادرات غیر نفتی ایران توصیه می‌کند که ارتقاء رقابتی شدن صادرات به عنوان کلیدی برای صادرات غیر نفتی در جهت رشد و تنوع بخشی آن محسوب می‌شود. همچنین جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی به افزایش صادرات بخش خصوصی برای توسعه و بالابردن فناوری‌های لازم در این حوزه کمک می‌کند.

از طرفی ایران با کاهش موانع اداری خود در حوزه تجارت و نیز توافقات تجاری دو جانبه و چند جانبه می‌تواند به دسترسی بازار‌های بین المللی به شرکت‌های ایرانی کمک کند.

ایران در حذف فاصله جنسیتی گام‌های بسزایی را برداشته است و شاخص‌های آموزش و درمانی گواه این مطلب هستند. علیرغم این دستاوردها، مشارکت زنان در بازار کار ایران همچنان پایین است. از طرفی هم جمعیت زنان تحصیلکرده ایرانی نشان دهنده رشد منابع با استعداد و زمینه سازی آن برای کسب بهره بری است.

چرا مشارکت زنان در بازار کار ایران پایین است؟

صندوق بین‌المللی به برخی از موانع پیش روی زنان در بازار کار ایران در گزارش خود اشاره می‌کند. از جمله آنها سطح پایین اشتغالزایی در ایران بخصوص در بخش خصوصی است که فرصت پیدا کردن شغل را برای زنان محدود کرده است.

همچنین محدودیت‌های قانونی بر پایه جنسیت می‌تواند زنان را از مشارکت در بازار نیروی کار ایران باز دارد. واقعیت این است که زنان اغلب درآمد کمتری نسبت به مرد‌ها دارند و این موضوع می‌تواند کاهش انگیزه را برای زنان در ملحق شدن به بازار کار به دنبال داشته باشد. مسئولیت‌های شخصی و خانوادگی زنان را در ایران از پیدا کردن اشتغال رسمی باز داشته است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد که کاهش هزینه‌ها برای زنان بمنظور پیوستن به بازار کار می‌تواند رشد بلند مدت را در اقتصاد ایران افزایش دهد.

پیشگیری از فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم در ایران

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود عنوان می‌کند که ایران در سال‌های اخیر تلاش‌های قابل توجهی را در جهت به روز رسانی قوانین ضد پولشویی نهادی و پارلمانی خود و نیز مبارزه با فاینانس تروریسم کرده است.

ایران بخشی از گروه کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل است و تلاش بیشتر برای منطبق کردن آن با توجه به قوانین داخلی خود و اجرای این کنوانسیون لازم است. مبارزه با فساد، پولشویی و فاینانس تروریسم می‌تواند اقتدار بخش مالی ایران را افزایش دهد؛ ضمن اینکه این موضوع تسهیل روابط با سیستم بانکداری بین المللی را برای ایران به دنبال دارد و در نهایت ضامن منابعی است که می‌تواند رشد اقتصادی احتساب شده را پشتیبانی کند.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی توصیه می‌کند که چارچوب کارآمد ضد پولشویی و فاینانس تروریسم به مقابله جرایم مالی کمک می‌کند و بستر را برای ایران در یکپارچه سازی مجدد با سیستم مالی و تجارت بین الملل فراهم می‌کند؛ ضمن اینکه توسعه مکانیزم‌ها برای بالا بردن شفافیت و به موقع در دسترس بودن اطلاعات مالکیت صحیح از اشخاص حقوقی در ایران ایجاد شده است.

انتهای پیام/