انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
درود بر اژه ای
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از حوزه‌هایی که اقشار مختلف جامعه خبرهای آن را پیگیری می‌کنند بخش حقوقی و قضایی است، در این گزارش خلاصه تمامی اخبار مربوط به حوادث، برگزاری دادگاه‌ها و پرونده‌های قضایی در شهریور ماه سال 96 را می‌خوانید.
اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در همایش علمی-کاربردی زندان و کاهش جمعیت کیفری که یکم شهریور ماه 96 برگزار شد،گفت: در سال گذشته ورودی زندان‌های تهران ۲.۳ درصد کاهش داشته است.
این مقام ارشد قضایی بیان داشت: سه جرم اول تهران عبارتند از: مواد مخدر و روان گردان‌ها، سرقت و جرایم علیه اشخاص که تقریبا با میانگین کشوری به لحاظ ترتیب و میزان یکسان است.
دیوان عدالت اداری مصوبه ستاد ساماندهی امور جوانان استان البرز مبنی بر تحویل ندادن سند ازدواج و شناسنامه زوجین تا زمان سپری نکردن کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج را ابطال کرد.
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی که 6 شهریور ماه 96 برگزار شد،با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مجمع عمومی سازمان ملل، این گزارش ۱۲۰ بندی را گزارشی علیه جمهوری اسلامی بویژه دستگاه قضایی خواند و اظهار کرد: هر آنچه را تمام معاندین و مخالفین نظام، گروه‌های ضد انقلاب و منافقین طی سال‌های پس از انقلاب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده می‌توان در این گزارش مشاهده کرد. البته این گزارش فعلا نهایی نیست، ولی علی القاعده همین نهایی می‌شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته این گزارشگر ویژه از منشور حقوق شهروندی که دولت تهیه و منتشر کرده و همچنین سخنان رئیس جمهور در دوران انتخابات که حالت گلایه و انتقاد به دستگاه‌های نظام را داشت، استقبال کرده، اما در ادامه به سراغ قوه قضاییه رفته و در چند جا اعلام کرده که قوه قضاییه جمهوری اسلامی، استقلال ندارد و باید تغییرات اساسی در آن ایجاد شود!
عباس جعفری دولت آبادی داستان تهران با اشاره به اعتصاب غذای مهدی خزعلی گفت: ادعای این که وی ۱۶ روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تا‌کنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام کند.
وی افزود: اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام ز. - ر. که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری دستگیر شده و همچنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌نمایند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد.
سید علی مجتهد زاده وکیل مدافع دو تن از متهمان پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موکلانش اظهار داشت: احکام صادر شده توسط دادگاه به متهمان پرونده مدیران کانال های تلگرامی ابلاغ شد.
وی گفت: طبق رای صادره شعبه 15 دادگاه انقلاب نیما کشوری(مدیر کانال تلگرامی اتحاد نیوز) و احمدنیا (مدیر کانال اصلاحات نیوز) به 5 سال حبس، جریمه نقدی و جمشیدی به 4 سال حبس و سبحان جعفری به 3 سال حبس محکوم شدند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که 12 شهریور ماه 96 برگزار شد،در پاسخ به این سوال که جلسات و صحبت هایی در رابطه با حصر مطرح می شود و رئیس قوه قضاییه هم اعلام کرده که آمادگی برای تشکیل دادگاه محصورین را دارد، گفت:در سال 88 اتفاق هایی رخ داد که از بیرون از کشور هم حمایت می شد که این جریان براندازی در نیمه دوم سال88 و ابتدای سال89 ادامه پیدا کرد و امریکا و انگلیس هم پشت آن بودند و مطرح می کردند که ما باید از این ماجرا بیشترین بهره برداری را کنیم.
وی ادامه داد:اتفاق‌های بعد از انتخابات 88 برای براندازی نظام ادامه پیدا کرد و شورای امنیت ملی در اسفند سال89 جلسه‌ای تشکیل داد و مصوبه 544 شورای امنیت ملی را در اسفند 89 تصویب کرد تا وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه در رابطه با محصورین اقداماتی را انجام دهد که این مصوبه هنوز هم پا برجا است.
وی گفت:در هفته اخیر هم شورای امنیت ملی جلسه ای تشکیل داد و تصمیم گرفت که حصر ادامه پیدا کند.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به منظور تبیین نقش دادسرای تهران در خنثی نمودن توطئه‌های آمریکا، به چهار پرونده مطرح در دادسرای شهید مقدس با موضوع ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اشاره نمود که از جمله پرونده موضوع محکومیت یک تبعه آمریکا است که در توضیح این پرونده اظهار داشت: نامبرده برای تحصیلات تکمیلی به ایران آمده بود و اطلاعات طبقه‌بندی شده زیادی را جمع‌آوری کرده است. وی به اتهام همکاری با دول خارجی به ده سال حبس محکوم گردیده و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.
دولت آبادی دادستان تهران روز 28 شهریور ماه 96 بر ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب‌ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس‌تر است. گاهی متهم یا وکیل او با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی‌کننده را تحت فشار می‌گذارد که خسته شود، این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار بگیرد، اما گاهی اقدامات نظارتی به‌نحوی است که برخی متخلفان نجات می‌یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می‌بینند.
انتهای پیام/